به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، در اقدامی برای کنترل بازار مسکن و افزایش دسترسی به مسکن، سازمان امور مالیاتی استان تهران با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مالکان حدود ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه را شناسایی و به آنها اخطار داده است. این اقدام در راستای اجرای بند ۵ تبصره ۸، ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم صورت میگیرد که بر اساس آن، مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات میشوند. مدیریت کل راه و شهرسازی استان تهران، رضا خالقی، با اعلام این خبر، تأکید کرد که پیامکهای هشدار در دو مرحله به مالکان این واحدها ارسال شده است. در این پیامکها، مالکان مطلع شدهاند که در صورت عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، ملک آنها به عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خواهد شد.
آقای خالقی ضمن اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی به سامانه املاک و اسکان – بالغ بر ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر که عمدتا سرپرستان خانوار بودهاند – از شهروندان خواست تا هرچه سریعتر نسبت به خوداظهاری املاک خود در این سامانه اقدام کنند. عدم خوداظهاری میتواند عواقب مالی قابل توجهی برای مالکان در پی داشته باشد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۶۰۰۰ پرونده مالیاتی در ادارات مالیاتی در ارتباط با این موضوع تشکیل شده است. این تعداد قابل توجه نشاندهنده گستردگی مشکل خانههای خالی در پایتخت و اهمیت اجرای این طرح برای تنظیم بازار مسکن است.
این طرح که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، بخشی از تلاشهای دولت برای ساماندهی بازار مسکن و مبارزه با احتکار مسکن است. در سالهای اخیر، افزایش قیمت مسکن و کمبود عرضه، به یکی از چالشهای اصلی جامعه تبدیل شده است. طرح مالیات بر خانههای خالی، به عنوان ابزاری برای تشویق مالکان به عرضه مسکن در بازار و کاهش قیمتها، مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، انتقاداتی نیز به این طرح وارد شده است. برخی معتقدند که این طرح میتواند منجر به افزایش هزینههای مالکان و در نهایت افزایش قیمت اجاره بها شود. همچنین، برخی از شهروندان ممکن است در پی این طرح در اعلام وضعیت ملک خود دچار مشکلاتی شوند. به همین منظور، آقای خالقی مسیرهای قانونی اعتراض به تشخیص خالی بودن ملک و یا ارائه مدارک دال بر عدم مالکیت در زمان محاسبه مالیات را تشریح کرده و توصیه کرده است که افراد در صورت اعتراض، گواهی تاریخچه عدم مالکیت از سازمان ثبت و همچنین اقرارنامه دادرسی را تکمیل کنند.
پیامدهای احتمالی این طرح میتواند بر بازار مسکن تأثیر بسزایی داشته باشد. در صورت موفقیتآمیز بودن این طرح، انتظار میرود که عرضه مسکن در بازار افزایش یافته و فشار بر قیمتها کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر این طرح به درستی اجرا نشود یا با مقاومت مالکان روبرو شود، ممکن است به اهداف مورد نظر دست نیابد. اخبار جهان به طور مستمر این موضوع را دنبال کرده و گزارشهای تکمیلی را منتشر خواهد کرد.
منبع: ایسنا


























