به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سردار عبدالله خسروی، فرمانده مرزبانی استان بوشهر، در دیدار با رئیس شورای اسلامی بندرگاه، بر ضرورت تقویت همکاری بین مرزبانی و نهادهای محلی برای مقابله با تهدیدات دریایی تأکید کرد. این دیدار که ظهر سه‌شنبه برگزار شد، حول محور بررسی آخرین وضعیت امنیتی سواحل و مرزهای آبی منطقه و چگونگی ارتقای سطح همکاری‌ها در این زمینه متمرکز بود. سردار خسروی ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌های مشترک، بر لزوم هماهنگی بیشتر برای مقابله با قاچاق کالا، صید غیرمجاز و سایر تخلفات دریایی که امنیت و پایداری اجتماعی منطقه را تهدید می‌کنند، تأکید فراوان نمود.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سواحل و آب‌های ساحلی، که از جمله موضوعات کلیدی در حفاظت از منافع ملی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بر نقش کلیدی همکاری بین دستگاهی برای دستیابی به این مهم تأکید کرد. ایشان همچنین بر اهمیت پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت ملی و اقتصاد منطقه را تحت الشعاع قرار می‌دهند، مانند قاچاق سوخت، مواد مخدر و کالاهای قاچاق، و نیز صید غیرمجاز که به منابع دریایی آسیب می‌رساند، اشاره کردند. این نوع تخلفات نه تنها باعث ضررهای اقتصادی می‌شود، بلکه به اکوسیستم دریایی نیز آسیب جدی می‌رساند و منجر به کاهش ذخایر آبزیان و نابودی محیط زیست می‌شود.
در این نشست، سردار خسروی با نگاهی مثبت به پیشنهادات مطرح شده از سوی رئیس شورای اسلامی بندرگاه، بر تداوم همکاری مشترک برای حفظ امنیت و پایداری اجتماعی منطقه تأکید کرد. این امر نشان از عزم جدی نیروهای مرزبانی برای همکاری تنگاتنگ با نهادهای محلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای تأمین امنیت منطقه دارد. تجربه نشان داده است که همکاری نزدیک بین نیروهای امنیتی و نهادهای محلی کلیدی برای موفقیت در مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی است.
از سوی دیگر، آقای صفوی، رئیس شورای اسلامی بندرگاه، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های نیروهای مرزبانی در حفظ امنیت و آرامش در مرزهای دریایی، خواستار حمایت بیشتر از سوی نهادهای مربوطه در زمینه تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای مرزبانی شد. این درخواست، به اهمیت و ضرورت تأمین تجهیزات پیشرفته و به روز برای مبارزه مؤثر با قاچاق و دیگر جرایم دریایی اشاره دارد. کمبود تجهیزات، می‌تواند به طور قابل توجهی توانایی نیروهای مرزبانی را در انجام وظایف خود کاهش دهد و به تخلفات دریایی دامن بزند. بنابراین، تأمین منابع و تجهیزاتی مدرن و کارآمد، از اولویت‌های اساسی برای افزایش اثربخشی اقدامات امنیتی در منطقه به شمار می‌رود.
این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که منطقه در سال‌های اخیر با افزایش فعالیت‌های غیرقانونی دریایی مواجه بوده است. قاچاق کالا، صید غیرمجاز، و سایر تخلفات دریایی، تهدیدات جدی برای امنیت و اقتصاد منطقه محسوب می‌شوند. افزایش همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی و محلی، برای مقابله با این تهدیدات ضروری است. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش و کنترل مرزهای آبی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء امنیت دریایی داشته باشد. به طور کلی، امنیت سواحل و آب‌های ساحلی، علاوه بر جنبه‌های امنیتی، جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی نیز دارد که باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این جلسه را می‌توان در سطح ملی نیز ارزیابی کرد. امنیت مرزهای آبی، یکی از ارکان مهم امنیت ملی کشور محسوب می‌شود و هرگونه اقدام برای افزایش سطح امنیت در این مناطق، سهم قابل توجهی در حفاظت از منافع ملی خواهد داشت. همچنین، موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و صید غیرمجاز، به طور مستقیم بر اقتصاد و اشتغال منطقه تأثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل، توجه به این مسائل از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این نشست نمایانگر تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مختلف دولتی و محلی برای مقابله با چالش های امنیتی دریایی است. مهم‌تر از همه، این رویکرد تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و همکاری مشترک را نشان می‌دهد و نویدبخش بهبود وضعیت امنیتی منطقه در آینده است. در نهایت، می‌توان گفت تداوم این نوع همکاری‌ها و اختصاص منابع کافی، برای مقابله مؤثر با جرایم دریایی و حفاظت از منابع ملی ضروری است. اخبار جهان پیگیر این موضوع خواهد بود.
منبع: مهر
