به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد که در راستای حمایت از توسعه کشاورزی، بیش از ۵۳ هزار هکتار از اراضی کشور به طرح‌های توسعه‌ای کشاورزی اختصاص یافته است.
داور نامدار، سرپرست سازمان امور اراضی کشور، در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: سازمان امور اراضی کشور در یک سال گذشته و در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، این میزان از اراضی مستعد را به منظور بهره‌برداری در بخش تولیدات کشاورزی در اختیار فعالان این حوزه قرار داده است. این اقدام، گامی مهم در جهت افزایش ظرفیت تولید و خودکفایی در محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.
وی همچنین اظهار داشت: علاوه بر بخش کشاورزی، بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشور نیز به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، در حوزه‌های صنعتی و فعالیت‌های غیرکشاورزی واگذار شده است. این تخصیص زمین، نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه متوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور در ادامه سخنان خود، با تأکید بر اهمیت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی، این موضوع را یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان برشمرد. وی با اشاره به نقش حیاتی زمین به عنوان بستر اصلی تولید در تمامی حوزه‌ها، اعلام کرد که سازمان امور اراضی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، به طور جدی و قانونی برخورد خواهد کرد. حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به عنوان یک اصل اساسی، می‌تواند تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی باشد.
داور نامدار در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در زمینه رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، حدود دو میلیون هکتار از اراضی مشمول رفع تداخلات، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت. این اقدام، نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات میان کشاورزان و بهره‌برداران با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه داشته و از ارجاع پرونده‌های متعدد به مراجع قضایی جلوگیری کرده است. رفع تداخلات اراضی، علاوه بر کاهش تنش‌ها و اختلافات، می‌تواند به شفاف‌سازی مالکیت اراضی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منجر شود.
اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشاورزی در این حجم گسترده از اراضی کشور، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر تولیدات کشاورزی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی مناطق مختلف داشته باشد. این اقدامات، در راستای سیاست‌های کلی دولت مبنی بر حمایت از بخش کشاورزی و توسعه پایدار، انجام می‌شود و می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به واردات و بهبود معیشت کشاورزان کمک کند.
شایان ذکر است، سازمان امور اراضی کشور، به عنوان متولی اصلی مدیریت و حفاظت از اراضی کشاورزی، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا می‌کند. این سازمان با انجام اقدامات مختلف، از جمله تخصیص اراضی به طرح‌های تولیدی، رفع تداخلات اراضی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، در تلاش است تا زمینه را برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حفظ منابع طبیعی کشور فراهم کند.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، تداوم این اقدامات و تلاش برای رفع موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، می‌تواند به رونق این بخش و افزایش رفاه جامعه منجر شود.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
