به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1404، یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه ایران است. اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی بین اهداف تعیین‌شده و عملکرد واقعی اقتصاد کشور در سال 1403 وجود داشته است. شاخص‌های کلیدی مانند سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و تأمین منابع مالی، کمتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده‌اند. این امر دولت را بر آن داشته تا با جدیت بیشتری به دنبال راهکارهای جبران عقب‌ماندگی‌ها و دستیابی به هدف مذکور باشد.
دولت به‌تازگی مصوبه‌ای را برای تأمین مالی رشد اقتصادی تصویب کرده است که بر اساس آن، کسری منابع به میزان 2693 هزار میلیارد تومان (2.693 تریلیون تومان) در سال 1404 شناسایی شده است. این کسری قابل توجه نیازمند استراتژی جامع و هماهنگ برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود بهره‌وری، افزایش صادرات و اصلاح ساختار بودجه است. بدون اصلاحات اساسی در تأمین مالی و مدیریت منابع، دستیابی به رشد 8 درصدی تقریباً غیرممکن خواهد بود.
برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1404، به سرمایه‌گذاری به ارزش 7984 هزار میلیارد تومان نیاز است، در حالی که برآوردهای اولیه از ظرفیت تأمین مالی حدود 5291 هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این تفاوت، منجر به کسری 2693 هزار میلیارد تومانی می‌شود. مصوبه دولت، جزئیات و روش‌های تأمین این کسری را در قالب برنامه‌ای مشخص کرده است که شامل منابع مختلفی می‌شود.
این برنامه تأمین مالی، به طور مشخص شامل موارد زیر است:
1. **سرمایه‌گذاری بخش دولتی (515 هزار میلیارد تومان):** افزایش منابع بودجه عمومی (تملک دارایی سرمایه‌ای) از 450 به 765 هزار میلیارد تومان و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی از 865 به 1066 هزار میلیارد تومان.
2. **تأمین مالی ارزی (632 هزار میلیارد تومان):** انتشار اوراق ارزی به ارزش 136 هزار میلیارد تومان، در حالی که ظرفیت اولیه فقط 48 هزار میلیارد تومان است.
3. **سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی (373 هزار میلیارد تومان):** هدفگذاری 340 هزار میلیارد تومان از منابع خارجی در حالی که امکان تحقق تنها 68 هزار میلیارد تومان وجود دارد.
4. **آورده بخش خصوصی (300 هزار میلیارد تومان):** انتظار برای جذب 1000 هزار میلیارد تومان از مشارکت‌های عمومی و خصوصی، در حالی که ظرفیت واقعی تنها 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
5. **صندوق توسعه ملی (270 هزار میلیارد تومان):** استفاده از 680 هزار میلیارد تومان از ظرفیت صندوق، در حالی که تنها 410 هزار میلیارد تومان قابل استفاده است.
6. **شبکه بانکی (130 هزار میلیارد تومان):** انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص.
7. **سایر نهادهای عمومی غیردولتی (97 هزار میلیارد تومان):** کسری منابع از این بخش.
8. **بازار سرمایه (70 هزار میلیارد تومان):** تزریق 500 هزار میلیارد تومان به جای 570 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده.
9. **صنعت بیمه (5 هزار میلیارد تومان):** تزریق 20 هزار میلیارد تومان به جای 25 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده.
عدم تحقق کامل این منابع، می‌تواند منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی از 8 درصد به 4 تا 6 درصد شود. تحقق این اهداف بلندپروازانه مستلزم هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است.
برنامه دولت برای جبران این کسری بزرگ، نشان از رویکردی جامع و چندوجهی در استفاده از منابع مالی مختلف دارد. اما موفقیت این برنامه به عوامل بسیاری از جمله کارایی سیاست‌های پولی و مالی، بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، انضباط بودجه‌ای، تقویت اعتماد بخش خصوصی و مدیریت پایدار منابع ارزی بستگی دارد. در نهایت، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1404 به اجرای دقیق و هماهنگ تمامی این الزامات وابسته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
