به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که احیای روابط کارگزاری بانکی و انتقال آسان‌تر پول از مزایای پیوستن به کنوانسیون CFT است. به گفته او، با تصویب و اجرای CFT، ایران از نظر فنی از فهرست کشورهای فاقد استاندارد مالی خارج شده و بهانه‌های حقوقی برای خودداری از همکاری با بانک‌های ایرانی کاهش می‌یابد. این موضوع قدرت مذاکره در دیپلماسی اقتصادی را افزایش داده و زمینه را برای ایجاد خطوط اعتباری و کانال‌های بانکی رسمی با کشورهای منطقه فراهم می‌کند.
سید فرید موسوی با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار داشت: با توجه به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از طریق مکانیسم اسنپ‌بک، نباید انتظار داشت که صرفاً تصویب CFT تمام موانع اقتصادی کشور را برطرف کند.
او پیوستن به این کنوانسیون را یک پیش‌شرط ضروری برای رفع مشکلات بانکی دانست و افزود: مشکل ایران تنها تحریم‌ها نیست؛ حتی بانک‌های غیرغربی نیز به دلیل قرار گرفتن ایران در فهرست پرریسک FATF، از همکاری با ما خودداری می‌کنند. CFT این مانع غیرتحریمی را از میان برمی‌دارد و امکان همکاری با بانک‌های کوچک و متوسط در آسیا، بریکس و منطقه را ممکن می‌سازد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: واقعیت این است که ۱۰ سال پیش، کارشناسان بارها هشدار دادند که تأخیر در تصویب این لوایح باعث انزوای کشور می‌شود، اما این تصمیم به دلایل سیاسی به تعویق افتاد. اکنون که بخشی از آن پذیرفته شده، با چالش جدی‌تری یعنی اسنپ‌بک مواجه هستیم و برخی فرصت‌ها از دست رفته است.
CFT نشان می‌دهد ایران به قواعد شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند است
موسوی با بیان اینکه CFT پایبندی ایران به شفافیت مالی را نشان می‌دهد، گفت: مزایای این کنوانسیون در دو محور اصلی خلاصه می‌شود. نخست، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی برای همکاری با یک کشور، نیازمند اطمینان از رعایت استانداردهای جهانی هستند. اجرای CFT به احیای روابط کارگزاری بانکی و تسهیل انتقال پول کمک می‌کند. دوم، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتبارسنجی با مشاهده پایبندی ایران به این قوانین، ریسک کمتری را برای فعالیت در کشور ارزیابی می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این تغییر تنها محدود به اروپا و غرب نیست. بسیاری از بانک‌های چین، هند، روسیه و اعضای بریکس به شبکه مالی جهانی متصل هستند و بدون رعایت این استانداردها نمی‌توانند با ایران همکاری کنند. CFT برای شرکای شرقی ما نیز یک پیام مثبت از شفافیت و تعهد ایران به مقررات بین‌المللی است.
تصویب CFT بهانه حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانک‌های ایرانی را کمتر می‌کند
موسوی توضیح داد: یکی از مشکلات عمده در سال‌های اخیر این بود که حتی بانک‌های کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، عمان یا قطر نیز تحت فشار نهادهای نظارتی بین‌المللی، روابط خود را با بانک‌های ایرانی محدود کردند. با اجرای CFT، ایران دیگر از نظر فنی در گروه کشورهای فاقد استاندارد مالی قرار نمی‌گیرد و بهانه‌های حقوقی برای عدم همکاری با بانک‌های ایرانی کاهش می‌یابد. این امر قدرت ایران را در دیپلماسی اقتصادی افزایش داده و امکان ایجاد خطوط اعتباری و کانال‌های بانکی رسمی با کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک همچنان مانعی جدی است، اما با رفع این مانع غیرتحریمی، می‌توان از ظرفیت‌های همسایگان و شرکای شرقی بهره بیشتری برد.
ایران می‌خواهد با نظام مالی جهانی براساس قواعد پذیرفته‌شده عمل کند
موسوی درباره پیام تصویب CFT به جامعه جهانی گفت: تصویب این کنوانسیون به تنهایی ورود سرمایه خارجی را تضمین نمی‌کند، اما این پیام مهم را ارسال می‌کند که ایران قصد دارد بر اساس قواعد پذیرفته‌شده در نظام مالی جهانی فعالیت کند. این پیام در کنار اصلاحات داخلی و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که ریسک حقوقی و بانکی کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران نیازمند مجموعه‌ای از اطمینان‌ها هستند که شامل ثبات قوانین، امنیت مالکیت، تضمین انتقال سود و دسترسی به نظام بانکی جهانی می‌شود. در شرایطی که کشور به بازسازی و جذب سرمایه نیاز دارد، تصویب CFT به عنوان بخشی از یک بسته اعتمادساز اهمیت زیادی دارد. اگر این اقدام ۱۰ سال پیش انجام می‌شد، ایران می‌توانست یک دهه زودتر از مزایای شفافیت مالی، کاهش ریسک و جذب سرمایه بهره‌مند شود و امروز در شرایط دشوار اسنپ‌بک، با محدودیت‌های کمتری مواجه بود.
منبع: تابناک
