به گزارش اخبار جهان به نقل از منابع خبری، بدهی محمدسعید العقیلی، تاجر اماراتی متوفی، به بانک پارسیان همچنان پس از گذشت بیش از یک دهه، معادل 13.5 هزار میلیارد تومان باقی مانده است. این رقم، بیش از چهار برابر مبلغ اختلاس معروف 3 هزار میلیارد تومانی است و نشان از ابعاد گسترده این پرونده مالی دارد. العقیلی که گفته می‌شود مالک شرکت پلی اکریل اصفهان بوده و در سال 1395 فوت کرده است، تاکنون هیچگونه پرداختی برای این بدهی کلان انجام نداده است.
آخرین آمار منتشر شده از سوی اخبار جهان نشان می‌دهد که این بدهی پس از گذشت ۱۵ سال از زمان دریافت تسهیلات، همچنان به عنوان یکی از بزرگترین بدهی‌های معوق بانکی در کشور باقی مانده است. این میزان بدهی، به طور قابل توجهی حجم عظیم مشکلات سیستم بانکی کشور را در مواجهه با بدهی‌های کلان و عدم وصول آنها نمایان می‌کند. جالب توجه است که علیرغم گذشت سالیان طولانی از مطرح شدن این موضوع، عملکرد مقامات قضایی و بانکی در وصول این بدهی، هنوز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد.
اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی اخذ این تسهیلات کلان از بانک‌های ایرانی توسط العقیلی وجود ندارد. این ابهام، زمینه شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری را در مورد مکانیسم اعطای این حجم از وام بدون پشتوانه ایجاد کرده است. تنها پس از مطرح شدن نام العقیلی در مناظرات انتخاباتی سال 1400، قوه قضاییه با اعلام تشکیل پرونده قضایی اعلام کرد که با توقیف اموال العقیلی، امکان وصول مطالبات بانک‌ها وجود دارد. اما جزئیات این اموال و اقدامات انجام شده در این زمینه تاکنون به طور شفاف به اطلاع عموم نرسیده است.
دو شرکت پخش عظیم، فعال در زمینه واردات و پخش سیگار، و دخانیات قشم، به عنوان دریافت‌کنندگان عمده تسهیلات بانکی از بانک پارسیان به نام العقیلی شناسایی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات به صورت یورو پرداخت شده است، که ابعاد بین‌المللی این پرونده را بیشتر نشان می‌دهد. بررسی دقیق‌تر تراکنش‌ها و گردش مالی این دو شرکت، ممکن است سرنخ‌های مهمی را در مورد سرنوشت این بدهی ارائه دهد.
اخبار جهان به ده‌ها شرکت دیگر اشاره کرده که مرتبط با العقیلی بوده و عمدتاً در امارات متحده عربی مستقر هستند. با این حال، اطلاعات دقیق و کافی در مورد فعالیت‌های این شرکت‌ها و رابطه آنها با بدهی کلان العقیلی در دسترس نیست. این کمبود اطلاعات، شفافیت در این پرونده را به شدت کاهش داده و زمینه برای شائبه‌ها و سوالات بی‌پاسخ فراهم کرده است. عدم دسترسی به اطلاعات شفاف و کامل، تحلیل دقیق وضعیت و پیگیری قانونی این بدهی را دشوار می‌سازد. این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تر و شفاف‌سازی از سوی نهادهای مربوطه را به خوبی نشان می‌دهد. درک چگونگی فراهم شدن این تسهیلات کلان و مسیر خروج آن از ساختار مالی کشور، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و تحقیقات بیشتر است.
عدم شفافیت در پرونده العقیلی، سوالی اساسی را در مورد نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از این گونه موارد مطرح می‌کند. چگونگی نظارت بر فعالیت‌های بانکی و مکانیسم‌های کنترل وام‌ها، نیازمند اصلاحات اساسی است. این مساله علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های حقوقی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. بررسی مسئولیت نهادهای مختلف در این پرونده و اعمال مقررات شفاف و کارآمد، از نقاط کلیدی در پیشگیری از وقوع موارد مشابه در آینده است.
منبع: منابع خبری
