به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، مسیری پر فراز و نشیب را پیموده است. هدف اولیه از این سیاست، ارتقای بهره‌وری، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت بود؛ اما نتایج حاصل، تا حد زیادی با انتظارات فاصله داشته است. به جای انتقال مدیریت به فعالان صنعتی با تجربه و توانایی فنی، بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به افرادی واگذار شدند که تجربه اصلی آن‌ها در حوزه‌های غیر تخصصی و غیرصنعتی بود. این امر، بحران‌زا بوده و پیامدهای منفی فراوانی را در پی داشته است.
کارشناسان اقتصادی، “اهلیت صنعتی” را مفهومی کلیدی در فرآیند خصوصی‌سازی می‌دانند. این مفهوم شامل توانایی مدیریت تولید، برنامه‌های روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری می‌شود. عدم توجه به این معیارها در واگذاری‌های انجام‌شده، منجر به رکود یا کاهش کارایی در بسیاری از کارخانه‌ها شده است. سه پیامد اصلی واگذاری‌ها به سرمایه‌گذاران نااهل عبارتند از: افت کیفیت محصولات، توقف نوآوری و توسعه فناوری، و فروش دارایی‌ها و تغییر کاربری کارخانه‌ها.
خریداران فاقد تجربه فنی، اغلب به دنبال کاهش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت هستند. این رویکرد، منجر به حذف یا کاهش فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی شده و در برخی موارد، بازگشت مشکلات فنی شناخته‌شده و تکراری در محصولات را در پی داشته است. در زمینه نوآوری، بخش تحقیق و توسعه یا به‌طور کامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت می‌کند. این روند، رقابت‌پذیری جهانی برندهای ایرانی را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، برخی خریداران پس از واگذاری، بخش‌هایی از زمین یا تجهیزات را به فروش رسانده یا به کاربری‌های غیرمرتبط منتقل کرده‌اند که ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تأمین را مختل کرده است.
وضعیت انحصاری بازار خودرو در ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی، به دلیل محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفه‌ای، تغییری نکرده است. این انحصار، انگیزه جدی برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد نکرده و خصوصی‌سازی در چنین بازاری، عملاً جنبه یک معامله مالی یافته و از رقابت به عنوان موتور محرک نوآوری بی‌بهره مانده است. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی تنها در محیط رقابتی و آزادسازی بازار، می‌تواند نتایج مثبت برای مصرف‌کننده و رشد فناوری داشته باشد.
بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی کشورهای موفق، مانند کره جنوبی، ترکیه و هند، نشان می‌دهد که تنها واگذاری مالکیت، بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست. کره جنوبی در دهه ۸۰ میلادی، پس از بحران‌های مالی، اقدام به خصوصی‌سازی بخشی از شرکت‌های خودروسازی کرد، اما همزمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانین سختگیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایه‌گذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد بلندمدت را تضمین کرد. این کشور دو شرط اساسی را برای موفقیت خصوصی‌سازی رعایت کرد: انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی واقعی و ایجاد بازار آزاد رقابتی.
ترکیه نیز با سیاست «دروازه‌های باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را همراه با رشد صادرات و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی انجام داد. هند نیز با اجرای خصوصی‌سازی تدریجی و اجازه ورود به شرکت‌های با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی، فناوری‌های نوین را وارد بازار کرد و رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی، منجر به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودروها شد.
در ایران، یکی از حلقه‌های مفقوده خصوصی‌سازی، نظارت پس از واگذاری بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستمر، زمینه‌ساز کاهش کارایی و حتی سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی شده است. در تجربه جهانی، نهادهای تنظیم‌گر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران هستند و این ارزیابی معمولاً شامل میزان تحقق برنامه‌های تولید و توسعه، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و رضایت مشتری و حفظ و توسعه اشتغال صنعتی می‌شود. در کشورهای اروپایی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزام‌آور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمه‌های سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعه‌ای است. نبود چنین الزاماتی در ایران، موجب شده مالکان جدید، نه تنها برنامه‌های وعده داده شده را اجرا نکنند، بلکه بخشی از ظرفیت و تجهیزات را به فروش برسانند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تداوم خصوصی‌سازی بدون اهلیت صنعتی، قابل توجه است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آن‌ها به بیکاری گسترده میان کارگران و مهندسان صنعتی منجر شده است. از سوی دیگر، قیمت خودروها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. در بخش کلان اقتصادی، این روند باعث هدررفت سرمایه‌های ملی شده است. افت توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی نیز به معنای کاهش ارزآوری و عقب‌ماندن از زنجیره تأمین جهانی است. در بعد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و حتی سیاست‌های خصوصی‌سازی ایجاد کرده است.
برای اصلاح روند، کارشناسان پیشنهاداتی مانند تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی، آزادسازی تدریجی واردات خودرو، ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه، مشارکت با برندهای معتبر جهانی و حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی را ارائه می‌دهند. خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه تنها اهداف مدنظر سیاست‌گذاران را محقق نکرده، بلکه در مواردی منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. هرگونه اصلاح در این مسیر باید بر پایه دو ستون محکم انتخاب خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی بنا شود. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصی‌سازی می‌تواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانی که با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج گردد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت بر کاغذ نخواهد بود.
منبع: مهر
