به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به فعال شدن سازوکار «اسنپ بک» و احتمال بازگشت تحریم‌ها، از عدم تغییر بنیادی در سیاست‌های ارزی خبر داد. وی با تأکید بر تداوم رویکرد فعلی، اظهار داشت: «همانطور که پیش‌تر اعلام شده بود، هیچ تغییر فوری در سیاست‌های ارزی در دستور کار نیست. ما همچنان از نرخ 28500 تومان برای ارز رسمی و نرخ تعیین‌شده در مرکز مبادله ارز حمایت خواهیم کرد.»
فرزین با اشاره به جلسات اخیر بانک مرکزی با فعالان بخش خصوصی، تصریح کرد که در پی فعال شدن مکانیسم اسنپ بک، رایزنی‌های گسترده‌ای با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در جریان است و این جلسات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. وی افزود: «ما در تلاشیم تا با ارائه راهکارهای متنوع، تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را تضمین کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد برنامه‌های بانک مرکزی در بازار طلا، از افزایش میزان عرضه خبر داد. وی اعلام کرد: «حضور بانک مرکزی در بازار طلا پررنگ‌تر خواهد شد. تعداد حراج‌های سکه و همچنین پیش‌فروش‌های سکه توسط بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، حجم بیشتری از طلا، چه به صورت سکه و چه به صورت شمش، به بازار تزریق خواهد شد. هدف ما از این اقدام، پاسخگویی به تقاضای بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست.»
اظهارات فرزین نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مواجهه با نگرانی‌های ایجاد شده پیرامون مکانیسم ماشه و اسنپ بک، استراتژی ثبات نرخ ارز را در پیش گرفته است. این رویکرد، تلاش برای جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و هیجانی به بازار ارز را نشان می‌دهد. حمایت همزمان از نرخ ارز رسمی و نرخ مرکز مبادله، به معنای تقویت کانال‌های عرضه ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن بی‌رویه است. این رویکرد می‌تواند از بروز اختلالات گسترده در بازار ارز جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تمرکز بر افزایش عرضه سکه و شمش طلا از طریق حراج‌ها و پیش‌فروش‌ها، نشان از تلاش بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی در بازار فلزات گرانبها دارد. این اقدام، با کاهش تقاضای سوداگرانه می‌تواند به کنترل بازار ارز نیز کمک کند و از این طریق، ثبات اقتصادی را حفظ کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی، بانک مرکزی به جای متوسل شدن به اقدامات قیمتی، بر مدیریت انتظارات و حفظ آرامش بازار از طریق افزایش عرضه و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی تمرکز کرده است. این رویکرد، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در بلندمدت نیازمند تدابیر کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری در حوزه ارز و طلا است. این رویکرد همچنین به همکاری و اعتماد بخش خصوصی نیازمند است. عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های ارزی در گذشته، باعث بی‌اعتمادی در بازار شده است و برای موفقیت این استراتژی، بانک مرکزی باید اعتماد عمومی را جلب کند. علاوه بر این، تأثیر تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی بر بازار ارز، چالش‌های پیش روی این استراتژی را تشدید می‌کند.
پیامدهای احتمالی این رویکرد، به عوامل متعددی از جمله شدت تحریم‌ها، واکنش بازار به سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی بستگی دارد. اگر این سیاست‌ها به‌طور مؤثر اجرا شوند، می‌توان انتظار ثبات نسبی در بازار ارز و طلا را داشت، اما در صورت بروز مشکلات و چالش‌های غیرمترقبه، احتمال افزایش نرخ ارز و طلا وجود دارد.
واکنش‌های مختلفی در میان فعالان اقتصادی نسبت به این سیاست‌ها مشاهده می‌شود. برخی از فعالان از این رویکرد استقبال می‌کنند و آن را گامی به سوی ثبات اقتصادی می‌دانند، در حالی که برخی دیگر نگرانی‌هایی را درباره پایداری این استراتژی در طولانی‌مدت ابراز می‌کنند. مهمترین چالش پیش روی این سیاست‌ها، مدیریت انتظارات تورمی در جامعه و پیش‌بینی صحیح تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است. در صورت شکست این رویکرد، بانک مرکزی مجبور خواهد بود به ابزارهای دیگر مدیریت اقتصاد کلان متوسل شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
