به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، دولت ایران در اقدامی تازه برای شتاب‌بخشی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم به عرضه باقی مانده سهام خود در سه بانک بزرگ کشور گرفته است. هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود مصوب کرد که سهام دولت در بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت با قیمت پایه ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز قبل از عرضه در بورس تهران، به فروش برسد. این سهام به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط تا پایان سال جاری عرضه خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر بخش عمده‌ای از سهام این بانک‌ها در بورس عرضه شده بود و این مرحله شامل مانده سهام دولت در این مؤسسات مالی بزرگ می‌شود.
علاوه بر واگذاری سهام بانک‌ها، جلسه هیأت واگذاری به تصویب واگذاری دو جایگاه سوخت نیز منجر شد. جایگاه سوخت شماره ۵۵ تهران و جایگاه دیگری در قصر شیرین، استان کرمانشاه، به همراه زمینی واقع در روستای عباس‌آباد شاهرود، با ارزش تقریبی ۳۷.۴ میلیارد تومان، به مزایده گذاشته خواهند شد. شرایط واگذاری این املاک و مستغلات نیز در جلسه مذکور مشخص شده است.
یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه، تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران بود. این مجموعه که در مالکیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار دارد، با ارزش تقریبی ۱.۳ هزار میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. این تصمیم نشان از جدیت دولت در خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی در بخش‌های مختلف، از جمله بخش ورزش و سرگرمی، دارد.
تصمیم دولت برای واگذاری سهام بانک‌ها و املاک دولتی در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به خصوصی‌سازی و واگذاری بخش قابل توجهی از اقتصاد به بخش خصوصی تاکید دارد. این سیاست در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و هدف آن، افزایش کارایی، رقابتی شدن و بهبود مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اما اجرای این اصل همواره با چالش‌هایی از جمله مخالفت برخی از گروه‌های ذی‌نفع و نگرانی‌ها در مورد شفافیت و نحوه واگذاری‌ها مواجه بوده است.
عرضه سهام بانک‌ها با قیمت پایه ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز قبل از عرضه در بورس، نشان از نگاه خوش‌بینانه دولت به وضعیت بازار سرمایه دارد. البته این تصمیم می‌تواند با واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شود. برخی ممکن است این قیمت پایه را بالا ارزیابی کنند و برخی دیگر فرصتی مناسب برای ورود به بازار سهام این بانک‌های بزرگ می‌دانند. تحلیلگران اقتصادی، عوامل مختلفی از جمله وضعیت کلی بازار بورس، نرخ ارز و نرخ تورم را در تعیین قیمت واقعی این سهام مؤثر می‌دانند.
مهم‌ترین پیامد احتمالی این واگذاری‌ها، افزایش نقدینگی دولت و تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خواهد بود. از سوی دیگر، ورود بخش خصوصی به مدیریت این بانک‌ها و مجموعه‌های ورزشی می‌تواند به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری آنها منجر شود. البته ریسک‌های احتمالی نیز وجود دارد، از جمله اینکه ممکن است واگذاری‌ها با شفافیت کافی همراه نباشد یا به نفع گروه‌های خاص انجام شود. نظارت دقیق بر روند واگذاری‌ها و تضمین شفافیت در این فرآیند، برای کاهش ریسک‌ها و جلب اعتماد عمومی امری ضروری است. اخبار جهان در پیگیری‌های خود تلاش خواهد کرد تا اطلاعات کامل و دقیقی از روند واگذاری‌ها به دست آورده و در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
واکنش‌ها به این تصمیمات از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مختلف خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام گامی مهم در جهت خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است و برخی دیگر، نگرانی‌هایی در مورد شفافیت و نحوه اجرای این برنامه دارند. بررسی دقیق این تصمیمات و پیامدهای آنها نیازمند تحلیل‌های کارشناسی دقیق و بررسی اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط و ضوابط واگذاری‌ها می‌باشد.
در کل می‌توان گفت که تصمیم دولت برای واگذاری این سهام و املاک، گامی مهم در جهت خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. اما موفقیت این طرح به شفافیت، عدالت و رعایت قوانین در فرآیند واگذاری بستگی دارد. اخبار جهان پیگیر جزئیات بیشتر این خبر خواهد بود و به محض دریافت اطلاعات جدید، مخاطبان را مطلع خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
