به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در جلسه بررسی دستورالعمل عفو اخیر قوه قضائیه، صبح چهارشنبه، اهداف این طرح را تشریح کرد. وی با تأکید بر بهره‌مندی حداکثری زندانیان مشمول از «رأفت اسلامی»، برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه قوه قضائیه برای تنظیم این دستورالعمل را ستود. به گفته عبداللهی، این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده است که همزمان آثار مثبت اجتماعی و خانوادگی داشته باشد و در اصلاح و بازگشت مجدد افراد به جامعه نقش مؤثری ایفا کند.
عفو معیاری، که به گفته رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی یکی از ابتکارات ارزشمند قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی است، فراتر از کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، دلگرمی خانواده‌ها و ایجاد امید در میان زندانیان را نیز به همراه دارد. این اقدام، نمایانگر نگاه انسانی و عدالت‌محور ریاست دستگاه قضایی و اهتمام ویژه به اجرای عدالت اجتماعی در ایران است. در این راستا، ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل و رفع هرگونه ابهام در مصادیق آن، از سوی عبداللهی مورد تأکید قرار گرفت. وی بر لزوم ارائه آمار دقیق از تعداد بهره‌مندان از عفوهای گذشته و میزان آزادی زندانیان توسط دادستان‌ها و مدیرکل زندان‌های استان تأکید کرد تا زمینه اجرای حداکثری این طرح فراهم شود.
در همین زمینه، عبداللهی به اهمیت همکاری زندانیان برای استفاده از مزایای عفو معیاری اشاره کرد. افرادی که برای بهره‌مندی از این عفو نیازمند جلب رضایت شاکی خصوصی یا رد مال هستند، موظف‌اند تا پایان آذرماه نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند. این مهلت تعیین شده، فرصتی برای زندانیان جهت انجام مراحل قانونی لازم و استفاده از تخفیف، تقلیل مجازات یا آزادی فراهم می‌کند. تأخیر در انجام این تعهدات، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت بهره‌مندی از این عفو شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین به وضعیت محکومان به جزای نقدی که به دلیل ناتوانی در پرداخت در زندان به سر می‌برند، اشاره کرد. این دسته از زندانیان نیز مشمول عفو معیاری قرار گرفته‌اند و دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف این دستورالعمل به‌کار خواهد بست. این اقدام نشان‌دهنده رویکردی فراگیر و انسانی در اجرای عدالت است که شامل همه اقشار جامعه می‌شود.
عفو معیاری، بر خلاف برخی رویکردهای صرفاً عدالت کیفری، نمادی از نگاه رحمانی نظام اسلامی به مجازات‌هاست. این طرح نه تنها آثار فردی قابل توجهی دارد، بلکه به ارتقای امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌ها نیز کمک می‌کند. با کاهش میزان زندانیان و بازگشت آنها به جامعه، فشار بر سیستم زندان کاهش یافته و منابع می‌توانند برای اقدامات اصلاحی و بازپروری مؤثرتر تخصیص یابند. همچنین، بازگشت افراد به کانون خانواده، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش مشکلات ناشی از جدایی خانواده‌ها می‌شود. این رویکرد تلفیقی، برقراری تعادل میان عدالت و رحمت را به عنوان هدف اصلی خود برگزیده است.
تحلیل این رویکرد، پیامدهای مثبت و منفی متعددی در پی خواهد داشت. از جمله مزایای آن می‌توان به کاهش تراکم در زندان‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، افزایش امید در جامعه و کاهش جرم اشاره کرد. با این حال، مخالفان ممکن است نگران کاهش مجازات مجرمان خطرناک یا بی‌ثباتی در سیستم قضایی باشند. این نگرانی‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر و ارزیابی عمیق‌تر پیامدهای این طرح در درازمدت است. همچنین، نظارت بر اجرای این دستورالعمل و ارزیابی اثربخشی آن در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعی، ضروری به نظر می‌رسد. اخبار جهان در پیگیری اطلاعات دقیق‌تر درباره جزئیات این طرح و ابعاد مختلف آن از جمله چگونگی نظارت بر اجرای آن کوشا خواهد بود. شفافیت در این زمینه، مهم‌ترین عامل برای موفقیت این اقدام بزرگ به شمار می‌رود.
منبع: مهر
