به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، پژوهشگر اقتصادی، سید مرتضی آل سید غفور، در یادداشتی بر نقش حیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در اقتصاد ایران تأکید کرده و به چالش‌های پیش روی این بخش کلیدی اشاره نموده است. این یادداشت، تصویر روشنی از وابستگی شدید بازار کار ایران به SMEها ارائه می‌دهد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از 17 میلیون نفر از حدود 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در بنگاه‌هایی با کمتر از 10 کارمند فعالیت می‌کنند؛ یعنی بیش از 85 درصد شاغلان بخش خصوصی کشور، معیشت خود را از این واحدهای کوچک تأمین می‌کنند. این وابستگی عمیق نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده این بنگاه‌ها در ثبات اجتماعی و جلوگیری از افزایش بیکاری است. هر گونه بحران جدی که این واحدها را تحت تأثیر قرار دهد، می‌تواند به بیکاری گسترده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی منجر شود.
با این حال، علی‌رغم نقش محوری SMEها در اشتغال‌زایی، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر از 10 درصد است. این تناقض آشکار، ظرفیت‌های نهفته و بالفعل نشده این بخش و همچنین ضعف ساختارهای حمایتی و سیاست‌گذاری در کشور را نمایان می‌سازد. وضعیت صادرات نیز به همین منوال است؛ سهم ناچیز SMEها در صادرات ایران نشان می‌دهد این بنگاه‌ها عملاً در بازارهای جهانی تأثیرگذاری قابل توجهی ندارند، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، SMEها موتور محرک صادرات و خاستگاه برندهای بین‌المللی هستند.
کوچک بودن SMEها، جنبه‌های مثبت و منفی دارد. از یک سو، انعطاف‌پذیری و سرعت بالای تصمیم‌گیری، این بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا به سرعت با تغییرات بازار وفق یابند و رشد کنند. اما از سوی دیگر، همین کوچک بودن، تاب‌آوری آنها را در برابر بحران‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌دهد. نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، کاهش تقاضای داخلی یا محدودیت‌های صادراتی می‌توانند به سرعت منجر به رکود یا تعطیلی این بنگاه‌ها شوند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که توانایی بیشتری در مدیریت بحران دارند، SMEها عموماً نمی‌توانند هزینه‌های سنگین تأمین مالی یا زیان‌های موقتی را تحمل کنند.
اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران فراتر از نقش اشتغال‌زایی آن‌هاست. پایداری این بنگاه‌ها کلید آینده بازار کار و بخشی از ثبات اقتصادی کشور است. غفلت سیاست‌گذاران از این ظرفیت، می‌تواند به بیکاری گسترده و تشدید مشکلات اجتماعی منجر شود. در مقابل، سیاست‌های حمایتی درست می‌تواند هم سطح اشتغال فعلی را حفظ کند و هم زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم آورد؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازی اساسی محسوب می‌شود.
تحلیل یادداشت نشان می‌دهد شکاف عمیقی بین سهم بالای SMEها در اشتغال (بیش از 85 درصد) و سهم بسیار محدود آنها در GDP و صادرات وجود دارد. بدون سیاست‌های حمایتی هدفمند، این ظرفیت عظیم هرگز به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید. بنابراین، حمایت از SMEها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اقتصاد ایران است.
اولین گام، تسهیل تأمین مالی و دسترسی به منابع بانکی است. بسیاری از این واحدها حتی برای سرمایه در گردش روزانه خود با مشکل مواجهند و به دلیل فقدان وثایق سنگین یا سابقه اعتباری، از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند. ایجاد سازوکارهای ویژه، مانند صندوق‌های ضمانت یا خطوط اعتباری اختصاصی می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند.
گام دوم، مقررات‌زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر است. SMEها با حجم زیادی از مجوزها، مالیات‌ها و بروکراسی پیچیده مواجه هستند که انرژی و زمان آنها را هدر می‌دهد و انگیزه ادامه فعالیت را از بین می‌برد. ساده‌سازی فرایندها و بازنگری در قوانین قدیمی، شرط اساسی برای حفظ و توسعه این کسب‌وکارهاست.
علاوه بر این، دسترسی به بازار و توان بازاریابی نیز برای SMEها حیاتی است. بسیاری از این واحدها محصولات با کیفیت تولید می‌کنند، اما به دلیل ضعف در بازاریابی، بسته‌بندی یا ایجاد برند، قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نیستند. تشکیل تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی محصولات و حمایت از حضور SMEها در بازارهای صادراتی می‌تواند این مشکل را حل کند.
در نهایت، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط فقط به معنای رشد چند واحد اقتصادی نیست، بلکه راهکاری کلیدی برای حل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، یعنی اشتغال است. اگر این بنگاه‌ها بتوانند هم‌زمان سطح اشتغال فعلی را حفظ کرده و در مسیر رشد قرار گیرند، هم بیکاری کاهش می‌یابد و هم سهم آنها در GDP و صادرات افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، حمایت از SMEها در عمل، حمایتی از ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
