به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، اقتصاد جهانی امروزی، عرصه‌ای پر از رقابت شدید است. کشورها برای پیشرفت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ناگزیر به ایجاد محیطی مساعد برای فعالیت‌های کسب‌وکار هستند. ایران، با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید ارزی و پیچیدگی‌های بروکراتیک روبروست که مانع از شکوفایی اقتصاد آن می‌شوند. بهبود فضای کسب‌وکار در ایران، کلیدی برای رفع این موانع و دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی بیشتر و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود.
فضای کسب‌وکار را می‌توان مجموعه‌ای از عوامل بیرونی تعریف کرد که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، اما بنگاه‌ها قادر به تغییر مستقیم آن‌ها نیستند. این عوامل شامل قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها، کارایی سیستم قضایی و اداری، دسترسی به اطلاعات و ثبات اقتصاد کلان می‌شوند. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که در محیطی نامناسب برای کسب‌وکار، بنگاه‌ها نمی‌توانند به حداکثر ظرفیت خود دست یابند و تمایل به فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد افزایش می‌یابد. این امر، نه تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند، بلکه مبارزه با فقر و بیکاری را نیز دشوارتر می‌سازد.
از منظر شاخص‌های بین‌المللی، موقعیت ایران در حوزه فضای کسب‌وکار چندان رضایت‌بخش نیست. شاخص “انجام کسب‌وکار” بانک جهانی، که بر اساس معیارهایی مانند ثبت شرکت، اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی و اجرای قراردادها محاسبه می‌شود، نشان‌دهنده شکاف عمیق ایران با کشورهای پیشرو در این زمینه است. مقایسه ایران با کشورهای منطقه مانند ترکیه یا امارات متحده عربی، به‌وضوح نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد ایران را آشکار می‌کند. این شاخص‌ها تأکید می‌کنند که موانع اداری و مقرراتی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری ایران را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهند.
در داخل کشور، چالش‌ها چندبعدی و پیچیده هستند. ریسک‌های ذاتی اقتصاد کلان ایران، شامل نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی می‌شود. برای مثال، تورم مزمن، هزینه‌های تولید را افزایش داده و پیش‌بینی‌پذیری لازم برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. شفافیت اطلاعات نیز یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد ایران است؛ دسترسی به آمار دقیق اقتصادی، گزارش‌های مالیاتی و اطلاعات بازار اغلب با هزینه بالا و تأخیر همراه است، که این امر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی ایران به صورت غیررسمی انجام می‌گیرد، که این امر نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند. به‌علاوه، ناکارآمدی‌های اداری و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها، زمان و هزینه‌های شروع و گسترش کسب‌وکارها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اقتصاد محسوب می‌شوند. این وضعیت، به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد یک چرخه رکود منجر می‌شود.
علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز نقشی مهم در فضای کسب‌وکار ایران ایفا می‌کنند. عدم اعتماد عمومی به سیستم‌های اداری، ناشی از تجربیات گذشته از فساد و ناکارآمدی، موجب احتیاط سرمایه‌گذاران می‌شود. مطالعات اقتصادی رفتاری نشان می‌دهند که در محیط‌هایی با سطح پایین اعتماد، تمایل به پذیرش ریسک کاهش می‌یابد که این امر بر فعالیت‌های کارآفرینی تأثیر منفی می‌گذارد. در نتیجه، اقتصاد ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم خود، مانند نیروی کار جوان و منابع طبیعی فراوان، نمی‌تواند به طور کامل از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند.
تاریخچه توجه به بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به برنامه‌های توسعه پیشین بازمی‌گردد. در این برنامه‌ها، فصل‌هایی به بهبود فضای کسب‌وکار اختصاص یافته و قوانینی برای کاهش موانع تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شده است. این سیاست‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار را مکملی برای خصوصی‌سازی می‌دانستند و بر ضرورت ایجاد محیطی شفاف، پایدار و حمایتی تأکید داشتند. با این حال، چالش اصلی در اجرای این سیاست‌ها نهفته است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که بدون ثبات اقتصاد کلان، از جمله کنترل تورم، پایداری نرخ ارز و سیاست‌های پولی منسجم، این سیاست‌ها نمی‌توانند مؤثر باشند.
مدل‌های اقتصادی مانند مدل سولو در رشد اقتصادی، ارتباط مستقیم بین بهبود بهره‌وری و فضای کسب‌وکار را نشان می‌دهند. بهره‌وری در ایران پایین است و چالش‌هایی مانند عدم اجرای قوانین و مشکلات ساختاری مانع از افزایش آن می‌شوند. راهبردهایی مانند سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش نیروی کار، همراه با سیاست‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی برای نوآوران و تسهیل دسترسی به اعتبار، می‌تواند بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری بلندمدت ترغیب کند. در رویکردهای فعلی، تمرکز بر دیجیتال‌سازی فرآیندها، مانند ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت شرکت‌ها و پرداخت مالیات، می‌تواند زمان و هزینه‌ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد و محیطی رقابتی‌تر ایجاد کند.
برای تحلیل دقیق‌تر چالش‌ها، می‌توان آن‌ها را به دسته‌های اصلی تقسیم کرد: اول، ریسک‌های اقتصاد کلان؛ نوسانات ناشی از تحریم‌ها و وابستگی به نفت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. تقویت ذخایر ارزی، تنوع‌بخشی اقتصاد و سیاست‌های ضدتورمی ضروری هستند. دوم، شفافیت اطلاعات؛ دسترسی آسان به داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حیاتی است. بهبود هزینه و امکان دسترسی به آمار و ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت کسب‌وکار و گزارش‌گیری ضروری است. سوم، ارتباط با بهره‌وری و اشتغال؛ بهره‌وری پایین در ایران، چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه انسانی و فناوری را نشان می‌دهد. سیاست‌های اشتغال‌زایی باید بر مهارت‌آموزی تمرکز کنند. بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.
در سطح کلان، این بهبودها می‌توانند به اهداف اسناد بالادستی کمک کنند. اما واقعیت‌های فعلی، مانند تورم بالا و نرخ بیکاری جوانان، نشان‌دهنده ضرورت اقدام فوری است. تحلیل مقایسه‌ای با کشورهای موفق مانند کره جنوبی، که با تمرکز بر اصلاحات اداری و سرمایسه‌گذاری خارجی رشد کرد، درس‌هایی برای ایران دارد: اولویت‌بندی آموزش، فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی. علاوه بر این، رویکرد چندجانبه شامل همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی برای مدیریت چالش‌های ساختاری مانند تحریم‌ها، ضروری است.
برای دستیابی به بهبود پایدار در فضای کسب‌وکار، باید بر تحلیل‌های اقتصادی تکیه کرد و راهکارهایی عملی را پیگیری کرد. اصلاح قوانین و مقررات، تقویت ثبات اقتصاد کلان، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، سرمایه‌گذاری در آموزش و پیوند میان بهبود فضای کسب‌وکار با بهره‌وری و اشتغال، همگی از جمله اقدامات ضروری هستند. نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در این میان کلیدی است.
در چشم‌انداز آینده، ایران در آستانه برنامه‌های توسعه جدید قرار دارد. اگر سیاست‌های پیشنهادی به طور کامل اجرا شوند، رتبه ایران در شاخص‌های جهانی می‌تواند بهبود یابد؛ اما چالش‌های خارجی مانند تحریم‌ها همچنان مانع هستند. با این حال، فرصت‌هایی مانند توافقات منطقه‌ای با کشورهای همسایه و تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد. بهبود فضای کسب‌وکار نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر است. سیاست‌گذاران باید با رویکردی علمی و مبتنی بر داده، این مسیر را پیگیری کنند تا ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی دست یابد.
منبع: خبرگزاری مهر
