به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، بازار مسکن ایران در دهه گذشته با جهش بی‌سابقه قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خرید و اجاره مسکن، سهم آن را در هزینه‌های خانوارهای شهری به بیش از 43 درصد رسانده است؛ رقمی که در تهران به حدود 60 درصد می‌رسد. این افزایش قیمت‌ها صرفاً به اجاره‌بها محدود نمی‌شود؛ قیمت مسکن در پایتخت در سال‌های اخیر بیش از 10 برابر افزایش یافته است. این وضعیت، بخش قابل توجهی از تقاضای واقعی مسکن را از بازار حذف کرده و بسیاری از خانواده‌ها را به حاشیه‌نشینی یا سکونت در واحدهای کوچک‌تر وادار کرده است.
تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی این بحران، سهم غیرعادی زمین در قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی است. این سهم در تهران بین 60 تا 70 درصد برآورد می‌شود، رقمی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی. محدودیت در الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهری، به‌عنوان عامل اصلی این انحصار زمین و در نتیجه گرانی مسکن شناخته می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این خصوص به وجود 1.8 میلیون هکتار زمین دولتی بلااستفاده در اختیار وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده است؛ موضوعی که نشان از وجود منابع بالقوه اما مغفول در این حوزه دارد.
این بحران به حدی جدی است که رهبر انقلاب اسلامی در دیدارهای اخیر خود با اعضای دولت، صراحتاً بر ضرورت حل مشکل مسکن تأکید کرده‌اند. ایشان در اسفند 1401، از عقب‌ماندگی کشور در حوزه مسکن و پیامدهای زیانبار آن بر زندگی مردم سخن گفته و در دیدارهای بعدی نیز این موضوع را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح کردند. این اظهارات نشان می‌دهد که بحران مسکن از سطح هشدار کارشناسان فراتر رفته و به یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت تبدیل شده است.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در سال 1404 در مناطق شهری کشور حدود 47 درصد و در استان تهران حدود 63 درصد برآورد می‌شود. این ارقام تأیید می‌کنند که زمین بیشترین نقش را در افزایش قیمت مسکن ایفا می‌کند. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه 1404 به 119 میلیون و 540 هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، هزینه نهاده‌های ساختمانی در بهار 1404 نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است؛ رشدی که فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده مسکن وارد کرده است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که سهم بالای قیمت زمین در بازار مسکن ایران، به مراتب بیشتر از استانداردهای بین‌المللی است و این فشار اقتصادی عمدتاً بر دوش خانوارهای متوسط و کم‌درآمد قرار دارد.
مصوبه «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» در سال 1378، که توسعه محدوده‌های شهری را متوقف کرد، از سوی کارشناسان به‌عنوان عامل اصلی شکل‌گیری انحصار زمین در کشور معرفی می‌شود. این مصوبه باعث شد زمین‌های خارج از محدوده خدمات زیربنایی دریافت نکنند و عرضه زمین شهری به شکل مصنوعی کاهش یابد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران با بیش از 99 درصد مالکیت دولت بر زمین‌های ملی مواجه است. این حجم از مالکیت دولتی، همراه با احتکار زمین، به مهم‌ترین عامل رشد قیمت زمین و مسکن تبدیل شده است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، اعلام کرده است که خانوارهای شهری در تهران بیش از 50 درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. این وضعیت به افزایش سن ازدواج، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها و کاهش کیفیت زندگی در کلان‌شهرها دامن زده است. کارشناسان در صورت تداوم این روند، هشدار می‌دهند که شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.
بحران مسکن در ایران ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است؛ انحصار زمین در دست نهادهای دولتی، مشکلات محدوده شهری، تراکم‌فروشی و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، چالش‌های جدی پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. رهبر انقلاب اسلامی با صراحت از این موضوع به عنوان یک اولویت قطعی اقتصادی و یک مشکل اساسی یاد کرده‌اند. پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند با شکستن انحصار زمین و بازنگری در سیاست‌های شهری، راه‌حل مناسبی برای این بحران ارائه دهند و گره کور بازار مسکن را بگشایند؟ اخبار جهان پیگیری‌های خود را در این خصوص ادامه می‌دهد و به محض دریافت اطلاعات جدید، گزارش تکمیلی ارائه خواهد داد.
منبع: مهر
