به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری ایرنا، از ابتدای ماه آینده، تغییرات قابل توجهی در قوانین مربوط به چک‌های برگشتی در ایران اعمال خواهد شد. بر اساس این قانون جدید، پس از مسدود شدن اولیه حساب‌های مرتبط با چک‌های برگشتی، هرگونه واریز وجه به این حساب‌ها، تا سقف مبلغ کسری چک، به طور خودکار مسدود خواهد شد. این به معنای آن است که دارنده حساب تا زمان تسویه کامل بدهی خود، امکان برداشت از مبلغ مسدود شده را نخواهد داشت. این اقدام به منظور افزایش ضمانت اجرای چک و کاهش میزان چک‌های برگشتی در کشور اتخاذ شده است.
این قانون جدید، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار چک در ایران محسوب می‌شود. سال‌هاست که مسئله چک‌های برگشتی به عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و حقوقی کشور مطرح بوده و خسارات قابل توجهی را به فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی وارد کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته روند صعودی داشته و این امر نشان از لزوم تدوین و اجرای قوانین بازدارنده‌تر در این زمینه دارد. قانون جدید با مکانیزم مسدودسازی خودکار وجوه واریزی، به دنبال محدود کردن توانایی بدهکاران در فرار از تعهدات مالی خود و افزایش اطمینان در معاملات مبتنی بر چک است.
این تغییر در رویه قانونی، از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است. از یک سو، این قانون می‌تواند به افزایش اعتبار چک و کاهش ریسک معاملات مبتنی بر آن کمک کند. با افزایش ضمانت اجرای چک، اعتماد بین طرفین معاملات افزایش یافته و استفاده از چک به عنوان ابزاری مطمئن برای پرداخت‌ها تقویت می‌شود. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی نیز در مورد پیامدهای احتمالی این قانون وجود دارد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این قانون ممکن است به محدودیت نقدینگی در برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط منجر شود، به ویژه آن دسته از کسب و کارهایی که به طور معمول از چک برای گردش مالی خود استفاده می‌کنند. در صورت عدم مدیریت صحیح این موضوع، ممکن است شاهد افزایش مشکلات مالی برای این بخش از فعالان اقتصادی باشیم.
به علاوه، چگونگی اجرای این قانون و نظارت بر آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مهم است که اطمینان حاصل شود که این قانون به صورت عادلانه و کارآمد اجرا شده و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. سیستم‌های بانکی باید با توانایی‌های فنی لازم برای اجرای دقیق این قانون تجهیز شده و آموزش‌های لازم به کارمندان بانک‌ها ارائه شود تا از بروز خطاها و مشکلات در اجرای این قانون جلوگیری شود. همچنین، شفافیت در روند اجرای این قانون برای حفظ اعتماد عمومی ضروری است.
واکنش‌های مختلفی در پی انتشار این خبر از سوی فعالان اقتصادی و حقوقی ابراز شده است. برخی از فعالان اقتصادی این قانون را اقدامی مثبت و مؤثر در راستای ساماندهی بازار چک می‌دانند و معتقدند که این قانون می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در ایران کمک کند. اما برخی دیگر از کارشناسان با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی آن، خواستار بررسی دقیق‌تر اثرات این قانون بر اقتصاد کشور هستند. آن‌ها معتقدند که باید مکانیسم‌های حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود تا از آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل اجرای این قانون جلوگیری شود. گروهی دیگر از کارشناسان بر لزوم فرهنگ سازی در مورد استفاده صحیح از چک و آموزش‌های لازم به عموم مردم تاکید دارند.
در مجموع، قانون جدید چک برگشتی، تغییری اساسی در نظام پرداخت‌های کشور ایجاد خواهد کرد. پیامدهای بلند مدت این قانون در گرو نحوه اجرای صحیح و نظارت دقیق بر آن خواهد بود. در این میان، اهمیت آموزش عمومی، شفافیت در اجرا و تدوین سیاست‌های حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش حیاتی در موفقیت این طرح خواهد داشت. اخبار جهان در پیگیری‌های خود، به بررسی دقیق‌تر این موضوع و ارائه تحلیل‌های کارشناسی در روزهای آینده خواهد پرداخت.
منبع: خبرگزاری ایرنا
