به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، توافقنامه امنیتی ایران و عراق که در اسفند ۱۴۰۱ به امضا رسید، با وجود پتانسیل‌های فراوان برای بهبود روابط دوجانبه و رونق اقتصادی مناطق مرزی، همچنان با چالش‌های جدی در زمینه اجرا مواجه است. این توافقنامه که شامل مفادی چون ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی، رونق کسب و کار مردم مناطق مرزی و افزایش قابل توجه تجارت میان دو کشور است، به گفته کارشناسان، تنها در صورت اجرای کامل و بدون تردید از سوی طرف عراقی میتواند به اهداف کلان خود دست یابد.
عابد اکبری، کارشناس مسائل منطقه، در گفتگو با اخبار جهان، با اشاره به تاخیر در اجرای مفاد توافقنامه از سوی عراق، دلایل پیچیده ای را برای این مساله برشمرد. وی بر این باور است که ساختار سیاسی و امنیتی پیچیده عراق و ملاحظات داخلی این کشور در تعامل با گروه‌های مختلف، از جمله عوامل مؤثر در این تأخیر هستند. اکبری با تأکید بر اهمیت اجرای کامل توافقنامه، خاطر نشان ساخت که یک توافق صرفاً روی کاغذ، فاقد هرگونه معنا و اثرگذاری واقعی است و تا زمانی که طرف عراقی به تعهدات خود پایبند نباشد، اهداف کلان این توافقنامه محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای تجاری در مناطق مرزی دو کشور، تأکید کرد که تجربه نشان داده است که هر زمان امنیت و ثبات در مرزها برقرار بوده، رونق اقتصادی در مناطق مذکور نیز افزایش یافته است. به گفته این کارشناس، اجرای کامل این توافقنامه میتواند تحولی جدی در مناسبات مرزی ایران و عراق ایجاد کند و به تقویت تجارت مرزی، گسترش بازارچه‌های مرزی و افزایش حجم مبادلات بین دو کشور منجر شود. این امر نه تنها به بهبود معیشت مردم مرزنشین کمک می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم موجب تقویت ثبات اجتماعی و امنیتی دو کشور خواهد شد. در واقع، تجارت و امنیت در این مناطق، رابطه‌ای مستقیم و متقابل دارند.
یکی از ابعاد مهم این توافقنامه، موضوع گروه‌های مسلح کرد ضدانقلاب است. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، سیاستی مسئولانه و انسانی را دنبال کرده و به اعضای این گروه‌ها نوعی امان‌نامه داده است. به این معنی که اگر این افراد دست از عملیات‌های تروریستی بردارند، می‌توانند بدون هیچ ترسی به آغوش وطن و خانواده بازگردند. این رویکرد نشان می‌دهد که ایران صرفاً به دنبال مقابله کور با این افراد نیست، بلکه می‌خواهد فرصت بازگشت به زندگی عادی را برای آن‌ها فراهم کند. این رویکرد، اهمیت زیادی دارد زیرا امنیت‌سازی را با بازاجتماعی‌کردن نیروهای جداشده از خشونت همراه می‌کند.
ایران فهرستی از اسامی برخی از سران گروه‌های تروریستی را که تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هستند و بر اساس «اعلان قرمز اینترپل» قرار دارند، در اختیار دولت عراق قرار داده است. دولت عراق بر اساس تعهدات بین‌المللی خود، موظف به استرداد این افراد به ایران است. اما تاکنون، اقدام عملی از سوی بغداد برای استرداد این افراد صورت نگرفته است. این موضوع هم اعتماد متقابل را خدشه‌دار می‌کند و هم مانعی جدی در مسیر اجرای کامل توافقنامه به حساب می‌آید. در صورتیکه دولت عراق بخواهد حسن نیت خود در همکاری‌های امنیتی با ایران را نشان دهد، باید در این زمینه گام‌های عملی مؤثری بردارد. این مساله علاوه بر ابعاد امنیتی، پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی نیز دارد که میتواند بر روابط دوجانبه تأثیرگذار باشد. عدم اجرای تعهدات از سوی عراق، میتواند به بی‌اعتمادی بیشتر و کاهش همکاری‌های آینده بین دو کشور منجر شود. از سوی دیگر، اجرای کامل توافقنامه، میتواند به توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم در دو طرف مرز کمک کند.
در کل، توافقنامه امنیتی ایران و عراق، فرصتی بی‌نظیر برای بهبود روابط دوجانبه و توسعه اقتصادی مناطق مرزی است، اما تحقق این پتانسیل‌ها، منوط به اجرای کامل و بی‌قید و شرط مفاد این توافقنامه از سوی طرف عراقی است. باید دید که آیا بغداد به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا خیر و این مساله چه پیامدهایی برای روابط دوجانبه و منطقه خواهد داشت. نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در این زمینه نیز قابل توجه است و نیازمند بررسی و تحلیل دقیقتر می باشد.
منبع: تابناک
