به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بلاتکلیفی یک ساله در خصوص تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری، همچنان ادامه دارد. با وجود تصویب اساسنامه منطقه آزاد سرخس توسط شورای نگهبان، یک سال از این رویداد می‌گذرد و این منطقه هنوز از مزایای قانونی و اقتصادی یک منطقه آزاد تجاری برخوردار نیست. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در مورد آینده اقتصادی منطقه و سرمایه‌گذاری‌های احتمالی در آن به وجود آورده است.
محسن پور احمدی، مدیر اجرایی منطقه آزاد سرخس، در مصاحبه‌ای با اخبار جهان، به برخی از چالش‌های پیش روی این پروژه اشاره کرده است. وی تشکیل سازمان منطقه آزاد سرخس و تعیین مدیر اجرایی آن توسط دولت را تایید کرد، اما بر مشکلاتی در روند معرفی هیئت مدیره سازمان تاکید نمود. طبق ماده ۱۲ اساسنامه، این هیئت می‌بایست توسط آستان قدس رضوی معرفی می‌شد، اما این فرایند به دلیل سفر تولیت آستان قدس، استعلامات طولانی مدت، تغییرات کابینه (جابجایی وزیر) و بازنشستگی یکی از افراد معرفی شده، به تاخیر افتاده است.
پور احمدی اظهار داشت که در هفته‌های آینده، تکلیف هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد سرخس مشخص خواهد شد. وی افزود که فرد جایگزین معرفی شده و سه نفر دیگر مراحل تعیین صلاحیت و مصاحبه را طی خواهند کرد تا پس از تایید هیئت وزیران، به طور رسمی معرفی شوند. این تاخیرهای مکرر، نه تنها سرمایه گذاران را دچار تردید کرده، بلکه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی ارزشمند را برای این منطقه از دست بدهد. عدم شفافیت در زمان‌بندی و روند تصمیم‌گیری‌ها، موجب ابهام در چشم‌انداز آینده منطقه سرخس شده است.
این پروژه، با وسعت ۲۲۰۰ هکتار، برنامه‌ای گسترده برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد کاربری‌های مختلف در نظر گرفته است. بر اساس گفته‌های مدیر اجرایی، این منطقه با تمرکز بر لجستیک، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، صنایع تولیدی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات، با هدف صادرات فعالیت خواهد کرد. همچنین، مکان‌یابی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان در دروازه‌های ورودی و خروجی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انجام شده است. این طرح جاه طلبانه، به طور بالقوه می‌تواند الگویی برای مناطق آزاد دیگر کشور و همسو با استانداردهای بین المللی مطرح شده از سوی بانک جهانی باشد.
اما آنچه این پروژه را با چالش‌های جدی مواجه کرده، فراتر از مسائل اداری و بروکراسی است. انتقال منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد، به معنای ایجاد یک محیط تجاری با قوانین و مقررات ویژه و تسهیلات فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این امر مستلزم هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و همچنین ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. هر گونه تاخیر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرده و به پروژه صدمه بزند.
اهمیت استراتژیک منطقه سرخس به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در مرز ایران و ترکمنستان، قابل چشم پوشی نیست. تبدیل این منطقه به منطقه آزاد می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت و ترانزیت بین‌المللی ایفا کند. با این حال، تاخیر در اجرای این پروژه، می‌تواند فرصت‌های طلایی را به رقبای منطقه‌ای واگذار کرده و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور را به خطر بیاندازد. تحلیلگران اقتصادی، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه و رفع موانع موجود تاکید دارند.
علاوه بر این، عملکرد این منطقه می‌تواند به عنوان الگویی برای مناطق آزاد دیگر در کشور مورد استفاده قرار بگیرد و به عنوان نمونه‌ای از اقتصاد مقاومتی محسوب شود. موفقیت منطقه آزاد سرخس، می‌تواند بسیار تاثیر گذار در توسعه اقتصادی پایدار منطقه و کشور باشد. بنابراین، حل مشکلات موجود و اجرای سریع و موثر این پروژه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. شفافیت بیشتر در مراحل تصمیم گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار مهم است.
در مجموع، بلاتکلیفی یک ساله منطقه آزاد سرخس، نشان دهنده چالش‌های ساختاری در سامانه مدیریت پروژه‌های ملی در ایران است. این اتفاق نه تنها برای منطقه سرخس، بلکه برای تمام مناطق آزاد کشور دارای اهمیت زیاد است و نیاز به توجه فوری مسئولین مرتبط دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
