به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، نشست بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در حملات اخیر رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه ۳۰ شهریور در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار شد. در این نشست که با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران، و سید علی یزدی خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده برگزار گردید، راهکارهای متنوعی برای جبران خسارات وارده و حمایت از این واحدها بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به آسیب‌های غیرقابل جبران وارده به برخی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حملات اخیر، اظهار داشت که حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مراکز تولیدی کشور وارد کرده است. این خسارات، علاوه بر مراکز دولتی و نظامی، واحدهای تولیدی بخش خصوصی را نیز به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار داده است. وی تأکید کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، با هدف حمایت از این واحدها و در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، این نشست را تشکیل داده و تلاش دارد تا با امیدآفرینی و جلوگیری از وقفه در کار و زندگی مردم، حمایت لازم را از این واحدها به عمل آورد.
القاصی با اشاره به وظیفه ستاد پیگیری مسائل اقتصادی و حل مشکلات مطروحه توسط دستگاه‌های متولی، تصریح کرد که مطالب و مسائل مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت مکتوب بررسی و پیگیری‌های لازم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و قضائی انجام خواهد شد. وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بر اهمیت مدیریت بحران و ورود به‌موقع دستگاه‌ها برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد. اگرچه حل همه مشکلات در یک جلسه میسر نیست، اما می‌توان بخشی از آن را حل و راه‌های برون‌رفت از مابقی را بررسی کرد. به گفته وی، عدم مدیریت صحیح مشکلات واحدهای تولیدی، هزینه‌های سنگینی را برای جامعه در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه به ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی پرداخت. وی پیشنهاد ثبت سفارش و تأمین ارز خارج از نوبت برای جبران آسیب به ماشین‌آلات و مواد اولیه را ارائه داد و همچنین خواستار معافیت واردات این ماشین‌آلات و مواد اولیه از مالیات و عوارض گمرکی شد. همچنین، وی بر لزوم ثبت و ضبط و مستندسازی وقوع خسارت به واحدهای تولیدی تأکید کرده و مأموریت داد تا دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سایر مراجع قضائی، با همکاری سازمان‌های ذیربط مانند سازمان آتش‌نشانی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی، نسبت به مستندسازی خسارات اقدام نمایند.
القاصی به ابهامات موجود در مورد مسئولیت شرکت‌های بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ اشاره کرد و خواستار اتخاذ سازوکارهای عملی و قضائی برای رفع این مشکل و در صورت نیاز، ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران شد. وی همچنین بر لزوم استمرار روند تولید در واحد جایگزین با همکاری سایر شرکت‌ها و سازمان‌های متولی، برای جلوگیری از اختلال در تعهدات و اشتغال کارگران تأکید کرد.
اخطار به سازمان‌های متولی برای اعمال معافیت‌های مصوب هیئت وزیران در خصوص واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، از دیگر موارد مطرح‌شده بود. القاصی تأکید کرد که کوتاهی در انجام تکالیف این مصوبه، مانع از اعمال آن نخواهد شد. وی همچنین از شرکت‌های بیمه‌گر خواست تا در جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده همکاری کامل داشته باشند و بانک‌ها را به اعطای تسهیلات جدید و تمدید تسهیلات سابق فراخواند. همچنین، وی از سازمان‌های خدمات‌رسان خواست تا در وصول قبوض صادره همکاری لازم را داشته باشند و از قطع انشعاب پرهیز کنند.
در خصوص مفقود شدن اسناد و مدارک واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، رئیس کل دادگستری استان تهران از سازمان‌های متولی خواست تا در بازسازی این اسناد و صدور مجوزهای لازم اقدام کنند و مراجع قضائی را به همکاری در این زمینه فراخواند. وی همچنین بر لزوم رفع محدودیت‌های بانکی ناشی از واخواست چک‌ها و تلاش برای جلوگیری از اختلال در پرداخت حقوق و مزایای کارگران تأکید کرد و از سازمان تأمین اجتماعی خواست تا در پرداخت بیمه بیکاری کارگران همکاری لازم را داشته باشد.
القاصی از سازمان صمت تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر فعالان اقتصادی خواست تا برای اشتغال کارگران واحدهای آسیب‌دیده در سایر واحدهای تولیدی فعال، همکاری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و از اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع قضائی خواست تا از ایجاد هرگونه محدودیت برای این واحدها جلوگیری کنند. وی همچنین از کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواست تا کارشناسان مورد نیاز جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت را معرفی کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل پرونده قضائی برای تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ اخیر خبر داد و از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده خواست تا شکایات خود را به دادگستری استان تهران ارائه دهند. وی همچنین از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خواست تا وکیل برای پیگیری این شکایات معرفی کنند. وی در پایان به آسیب‌های وارد شده به حدود ۳ هزار خودرو شخصی اشاره کرد و خواستار پیگیری سریع پرداخت خسارت از طریق شرکت‌های بیمه شد.
علی صالحی، دادستان تهران نیز با تأکید بر مسئولیت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های مقاومتی در مطالبه‌گری از بخش‌های مختلف اجرایی و دولتی، خواستار رفع مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه ثبت سفارش‌ها، همکاری سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت تسهیلات بانکی به این واحدها و معافیت عوارض گمرکی کالاهای مورد نیاز آن‌ها شد. وی همچنین بر اهمیت ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب‌دیده تأکید کرد.
سید علی یزدی خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آسیب‌های وارد شده به تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، بر لزوم حمایت مسئولین و تأمین نقدینگی لازم از سوی نظام بانکی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
