به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، عالیه زمانی کیاسری، نماینده مجلس و رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان، از پیشرفت‌های قابل توجه در صدور شماره نظام و پروانه اشتغال برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی خبر داد. وی با تأکید بر پیگیری جدی این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از رایزنی‌ها و اقدامات مؤثر انجام‌شده در این راستا سخن گفت. این خبر در پی درخواست‌های مکرر کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای ساماندهی وضعیت شغلی خود و ارتقای جایگاه حرفه‌ای‌شان منتشر شده است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با رویکردی مثبت نسبت به این مطالبه، از طریق رایزنی با وزارت بهداشت، به‌ویژه معاونت درمان، به طور جدی این موضوع را دنبال کرده است. در نشست اخیر با معاون درمان وزارت بهداشت، این موضوع به طور مفصل بررسی و توافقاتی حاصل شده است. بر اساس این توافقات، قرار است نامه‌ای با نظر موافق معاون درمان به واحد حقوقی وزارت بهداشت ارسال شود تا پس از طی مراحل قانونی، مکاتبه رسمی برای تعیین تکلیف صدور شماره نظام و پروانه اشتغال برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی با سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد.
این اقدام، علاوه بر ارتقای منزلت و جایگاه حرفه‌ای کارشناسان آزمایشگاه، از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. در وهله اول، شفافیت در ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران افزایش می‌یابد و مشخص می‌شود که چه فردی مسئولیت انجام هر بخش از آزمایش را بر عهده دارد. این امر به افزایش پاسخگویی و کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند ارائه خدمات کمک شایانی خواهد کرد. دوم اینکه، صدور پروانه اشتغال مانع از به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مراکز آزمایشگاهی، به ویژه در بخش خصوصی، می‌شود. اخبار جهان پیش از این نیز به گزارش‌هایی در مورد فعالیت افراد فاقد صلاحیت در این مراکز اشاره کرده بود.
زمانی کیاسری با اشاره به برخی گزارش‌های نگران‌کننده درباره اشتغال افراد فاقد صلاحیت و آموزش کافی در مراکز آزمایشگاهی، به‌ویژه مراکز خصوصی، بر اهمیت صدور پروانه تأکید کرد. وی اظهار داشت که در برخی موارد، افرادی با مدارک غیرمرتبط و حتی دیپلم، بدون گذراندن آموزش‌های تخصصی لازم، در مراکز آزمایشگاهی مشغول به کار هستند. این موضوع، علاوه بر تهدید سلامت بیماران، به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور منجر می‌شود. صدور شماره نظام پزشکی برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی، در واقع، جنبه حمایتی برای بیماران داشته و از حقوق این قشر متخصص صیانت می‌کند.
در حال حاضر، بسیاری از رشته‌های حوزه علوم پزشکی از جمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و فیزیوتراپی دارای شماره نظام و پروانه فعالیت هستند. کارشناسان علوم آزمایشگاهی نیز به حق انتظار دارند که از جایگاه قانونی و حرفه‌ای مشابهی برخوردار شوند. این امر به رسمیت شناختن نقش حیاتی این گروه در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی است. در کنار آن، این موضوع می‌تواند انگیزه حرفه‌ای کارشناسان آزمایشگاه را افزایش داده و به جذب و آموزش نیروهای متخصص در این حوزه کمک کند.
از دیدگاه جامعه‌شناسی پزشکی، این اقدام می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی و همچنین به افزایش اعتماد عمومی به این بخش از نظام سلامت کمک کند. در این راستا، نظارت بر فعالیت مراکز آزمایشگاهی و برخورد قانونی با متخلفان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. انتظار می‌رود با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مجلس، این فرآیند به سرعت به نتیجه برسد و کارشناسان علوم آزمایشگاهی بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. این موضوع علاوه بر تأثیر مثبت بر سلامت عمومی، می‌تواند به بهبود ارائه خدمات درمانی دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر در کشور کمک کند. پیگیری مستمر این موضوع و شفاف‌سازی فرآیند صدور پروانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اخبار جهان امیدوار است که با همکاری و تعامل تمامی نهادهای مرتبط، به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح و ساماندهی وضعیت شغلی کارشناسان علوم آزمایشگاهی باشیم. این امر به ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت کمک شایانی خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
