به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، بدون حصول توافق به پایان رسید. این عدم توافق، ناشی از اختلاف نظر بر سر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ است. پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو این شورا، در مصاحبه‌ای با اخبار جهان، جزئیات این بن‌بست را تشریح کرد.
آقای عالمی اظهار داشت که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، به عنوان نمایندگان دولت در شورا، با نرخ پیشنهادی کارشناسان مخالفت کرده‌اند. این اختلاف نظر، بر سر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، زمینه ساز عدم توافق در جلسه مذکور بوده است. ایشان با ابراز نگرانی از این وضعیت، عدم توجه دولت به اهمیت امنیت غذایی و استقلال کشور در زمینه تأمین گندم را مورد انتقاد قرار دادند.
آقای عالمی با تأکید بر اهمیت تولید داخلی گندم، به ویژه در شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آبی، بر لزوم حمایت از کشاورزان برای حرکت به سوی کشاورزی نوین و استفاده از سیستم‌های آبیاری پیشرفته تأکید کرد. وی افزود که عدم توانایی مالی کشاورزان، مانع اصلی توسعه کشاورزی مدرن در کشور است. در حقیقت، عدم حمایت کافی از کشاورزان، بقای این صنعت و امنیت غذایی ملی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد که روش پیشنهادی قیمت‌گذاری گندم، بر اساس محاسبه نرخ تمام شده به اضافه سود متعارف بوده است، اما دولت با این پیشنهاد موافقت نکرده و جلسه به هفته آینده موکول شده است. تکرار جلسات بی‌نتیجه، نگرانی‌های جدی در مورد تأمین گندم مورد نیاز کشور را افزایش داده است. این موضوع، تاثیر مستقیمی بر قیمت نان و سبد غذایی خانوارهای ایرانی خواهد گذاشت. عواقب این اختلاف نظر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، می‌تواند به افزایش قیمت آرد و نان در بازار مصرف منجر شود و بار اقتصادی جدیدی را بر دوش شهروندان تحمیل نماید.
آقای عالمی با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این شورا، از آنها درخواست کرد تا با حضور فعال‌تر در تصمیم‌گیری‌ها، به حل این مشکل کمک کنند. این مسئله نشان می‌دهد که این موضوع، تنها یک اختلاف نظر اقتصادی نیست، بلکه جنبه‌های سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نیز دارد. حضور نمایندگان مجلس می‌تواند به شفافیت بیشتر فرایند تصمیم‌گیری و حصول توافق کمک کند. در غیر این صورت، تکرار این جلسات بی‌نتیجه به بحران اقتصادی و تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
سابقه طولانی مذاکرات برای تعیین قیمت گندم در ایران نشان می‌دهد که این موضوع همواره موجب اختلاف نظر بین دولت و بخش کشاورزی بوده است. در سال‌های اخیر، خشکسالی و افزایش هزینه‌های تولید، وضعیت کشاورزان را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حمایت بیشتر از بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور بسیار ضروری است. سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش، نقش مهمی در حفظ تولید داخلی گندم و کاهش وابستگی به واردات خواهد داشت. این یک مسئله حیاتی برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور است و نیازمند راه حل‌های مبتنی بر همکاری و تفاهم بین تمام ذینفعان است. حل و فصل این اختلاف، نیازمند نگاهی جامع به تمام ابعاد مسئله و برنامه‌ریزی برای حمایت واقعی از کشاورزان است.
به نظر می‌رسد که بدون حضور نمایندگان مجلس و رسیدن به توافق بین دولت و کشاورزان، احتمال افزایش قیمت گندم و در نتیجه نان در بازار وجود دارد. این می‌تواند اثرات منفی بر تورم و هزینه زندگی شهروندان داشته باشد. بنابراین، ضرورت حل فوری این مسئله و ایجاد سیاست‌های حمایتی کارآمد برای بخش کشاورزی بیش از پیش ملموس است.
نتیجه‌ی این عدم توافق، تاثیر مستقیم بر امنیت غذایی و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. لذا، نیاز به راهکارهای فوری و جامع برای حل این مشکل به شدت احساس می‌شود.
منبع: مهر
