به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، ساعات کاری نهادهای دولتی در ایران از فردا، اول مهر ماه ۱۴۰۴ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵)، به حالت عادی باز خواهد گشت. این تصمیم پس از ماه‌ها کاهش ساعات کار به دنبال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کاهش ساعات کاری ادارات در فصل گرما اتخاذ شده است. در ابتدای فصل گرما، با توجه به افزایش دمای هوا و به منظور رفاه حال کارمندان، هیئت وزیران با کاهش ساعات کاری به میزان هفت ساعت در روز موافقت کرد. این مصوبه که در ابتدا به منظور گذراندن ماه‌های گرم سال طراحی شده بود، تا پایان شهریور ماه تمدید شد و از فردا به حالت قبل از کاهش برمی‌گردد.
این تصمیم دولت، پیامد مستقیم سیاست‌های تنظیم ساعات کاری در راستای مقابله با اثرات گرما بر بهره‌وری کارکنان دولتی است. پیش از این، کاهش ساعات کاری به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و همچنین بهبود سلامت و روحیه کارمندان در روزهای گرم سال مورد توجه قرار گرفت. با توجه به تجربیات سالهای گذشته در کشور ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در مناطق گرمسیری، این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای تعادل بین نیاز به بهره‌وری و رفاه کارکنان است.
اما این تغییر تنها به یک اقدام صرفاً اجرایی محدود نمی‌شود. بازگشت به ساعات کاری عادی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی را به همراه داشته باشد. افزایش ساعات کاری، بسته به ماهیت شغل و مسئولیت‌های کارکنان، می‌تواند منجر به افزایش میزان تولید و بهره‌وری در برخی بخش‌ها شود. از سوی دیگر، ممکن است بر میزان خستگی و استرس کارمندان نیز بیفزاید و اثرات نامطلوبی بر سلامت آنها داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی، به طور مشخص تاثیر این تصمیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون بهره‌وری ملی را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
همچنین، این تصمیم می‌تواند موضوع بحث و تبادل نظر در میان کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی باشد. برخی ممکن است بازگشت به ساعات کاری عادی را اقدامی مثبت برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی تلقی کنند، در حالی که برخی دیگر نگران افزایش فشار کاری بر کارمندان و کاهش کیفیت زندگی آنها خواهند بود. در نظر گرفتن نیازهای کارکنان و یافتن تعادلی مناسب بین ساعات کاری و بهره‌وری همواره از چالش‌های اصلی مدیریت منابع انسانی در هر کشوری محسوب می‌شود. بحث بر سر چگونگی تخصیص منابع و زمان به گونه‌ای که هم به افزایش بهره‌وری منجر شود و هم رفاه کارکنان تضمین گردد، همواره مورد توجه پژوهشگران و مدیران قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم، واکنش‌های مختلفی را در میان کارمندان و سازمان‌های دولتی به همراه داشته باشد. در حالی که برخی از کارمندان ممکن است از بازگشت به ساعات کاری عادی استقبال کنند، گروه دیگری ممکن است نگران افزایش بار کاری و فشارهای مربوطه باشند. سازمان‌های دولتی نیز باید برنامه‌های خود را با توجه به این تغییر تطبیق دهند و راهکارهایی برای بهینه‌سازی کارایی و بهره‌وری در ساعات کاری جدید ارائه کنند. این شامل برنامه‌ریزی دقیق‌تر، اولویت‌بندی وظایف و به کارگیری روش‌های نوین مدیریت زمان می‌شود. در نهایت، ارزیابی اثرات بلندمدت این تصمیم نیازمند بررسی دقیق داده‌های آماری و نظرات کارکنان در ماه‌های آینده خواهد بود. اخبار جهان به طور مستمر این موضوع را پیگیری خواهد کرد و از آخرین تحولات در این خصوص به مخاطبان خود اطلاع‌رسانی خواهد نمود.
بازگشت به ساعات کاری عادی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز برخی از مباحث مربوط به چگونگی بهینه سازی ساعات کاری در ایران و تاثیر آن بر رفاه کارکنان و بهره‌وری اقتصادی به طور کامل بررسی نشده است. تحقیقات و مطالعات در این زمینه می‌تواند به تدوین سیاست‌های کارآمدتر و متناسب‌تر با شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور کمک کند. این نیازمند همکاری بین دولت، سازمان‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی است تا راهکارهای عملیاتی برای حفظ تعادل بین بهره‌وری و رفاه کارکنان ارائه شود.
منبع: تابناک
