به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران، از تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد. این تصمیم به دنبال تلاش‌های دولت برای بهبود تعادل بین زندگی کاری و شخصی کارمندان و افزایش بهره‌وری است. طبق این مصوبه، ساعت کاری ادارات دولتی از شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر و چهارشنبه‌ها از ساعت ۷ صبح تا ۳:۳۰ بعدازظهر تعیین شده است. لازم به ذکر است که از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر تا پایان وقت اداری، امکان دورکاری برای کارکنان فراهم خواهد بود.
این طرح، به استثنای دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ضروری مانند نیروهای نظامی، انتظامی و مراکز بهداشتی و درمانی، تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی استان سمنان را شامل می‌شود. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی هستند و در روز پنجشنبه با فعال بودن شعب کشیک به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این تصمیم‌گیری در راستای حمایت از بهبود رفاه کارکنان و همچنین افزایش کیفیت زندگی خانوادگی آنها انجام شده است. به عبارت دیگر، دولت با ارائه این طرح، به دنبال ایجاد تعادل بین ساعات کاری و ساعات فراغت کارمندان و کاهش استرس ناشی از ترافیک و ازدحام در ساعات پیک تردد روزانه است.
یکی از نکات قابل توجه در این مصوبه، توجه به نیازهای خانواده‌های دارای فرزند خردسال است. مطابق مصوبه هیأت وزیران، اگر هر دو والدین در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار باشند، ادارات موظفند یک ساعت کاری شناور را برای والدین فرزندان پیش‌دبستانی، دبستانی و یا زیر ۶ سال فراهم کنند. این اقدام گامی مثبت در جهت حمایت از خانواده‌ها و تسهیل هماهنگی بین مسئولیت‌های کاری و خانوادگی محسوب می‌شود. این انعطاف‌پذیری در ساعت کاری می‌تواند به طور قابل توجهی به کاهش فشار بر والدین و افزایش مشارکت آنها در زندگی خانوادگی کمک کند.
استاندار سمنان تاکید کرد که با وجود تغییر ساعت کاری، سقف ۴۴ ساعت کاری هفتگی برای کارکنان همچنان باقی می‌ماند. این به این معنی است که روند اجرا و نظارت بر ساعات کاری، به شکلی برنامه‌ریزی می‌شود که هم از مزایای این طرح جدید استفاده شود و هم حقوق کارکنان به طور کامل رعایت شود. شایان ذکر است که بازه زمانی اجرای این مصوبه، از ابتدای اجرای آن تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
این طرح که پس از مطالعات و بررسی‌های فراوان به تصویب رسیده، می‌تواند مدل جدیدی برای بهبود تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی در سایر استان‌ها نیز باشد. به نظر می‌رسد، ارزیابی تاثیر این طرح بر افزایش بهره وری و رضایتمندی کارکنان موضوعی است که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در آینده نزدیک، اخبار جهان به طور مستمر تاثیر اجرایی این مصوبه و بازخوردهای مربوط به آن را دنبال خواهد کرد. این طرح می‌تواند به عنوان یک مورد مقایسه ای برای مطالعات آینده درباره ارتباط بین ساعت کاری و بهره وری و همچنین تاثیر انعطاف پذیری در ساعت کاری بر رضایت کارمندان مورد استفاده قرار گیرد.
این طرح از سوی برخی کارشناسان مدیریت به عنوان یک ابتکار خوب برای بهبود بهره وری و افزایش رضایت کارکنان ارزیابی شده است. آنها اعتقاد دارند که با افزایش تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی، کارکنان می‌توانند با انرژی و تمرکز بیشتری به وظایف محوله خود بپردازند. البته برخی دیگر از کارشناسان نیز به چالش‌های اجرایی این طرح، از جمله احتمال افزایش بار کاری در روزهای کوتاه‌تر کاری، اشاره کرده‌اند. بررسی این موضوع و پایش نتایج اجرای این طرح بسیار حائز اهمیت است.
پیامدهای احتمالی این طرح، به‌ویژه در دراز مدت، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. با ارزیابی اثربخشی این طرح، ممکن است الگوهای مدیریت ساعت کاری در سایر نهادها و سازمان‌ها نیز تغییر کند. باید دید که آیا این طرح به افزایش بازده و بهره وری کارکنان منجر می‌شود یا چالش‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری ایرنا
