به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یادداشتی پیرامون عفو معیاری اخیر، به تبیین ابعاد مختلف این اقدام مهم پرداخت. وی با تأکید بر پیوند عمیق میان عدالت و رحمت در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، عفو معیاری را نمودی روشن از این حقیقت خواند. این عفو که با عنایت مقام معظم رهبری و پیشنهاد ریاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به مرحله اجرا درآمده، به‌ویژه پس از ناآرامی‌های اخیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
خدائیان در یادداشت خود به چند نکته کلیدی اشاره می‌کند. نخست، این عفو بیانگر عطوفت و رأفت اسلامی نسبت به محکومان و افراد آسیب‌دیده است. این اقدام زمینه آشتی مجرمان با جامعه و اصلاح رفتار آنان را فراهم می‌آورد و فرصتی برای جبران گذشته و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی در اختیارشان قرار می‌دهد. این رویکرد اصلاحی، فراتر از مجازات صرف، به دنبال بازسازی اجتماعی و احیای نقش افراد در جامعه است. در واقع، عفو معیاری به جای تمرکز صرف بر تنبیه، به دنبال بازگشت مجرمان به جامعه به عنوان اعضای مفید و مؤثر است.
نکته دوم، مربوط به تعدیل مجازات‌هاست. برخی افراد ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی یا فردی، با برخورد حداکثری مواجه شده باشند. با تغییر شرایط، عفو معیاری راه حلی قانونی برای تعدیل مجازات‌های احتمالا نامتناسب با شرایط جدید ارائه می‌دهد. این مسأله نشان از انعطاف‌پذیری سیستم قضایی در پاسخگویی به تغییرات شرایط و زمینه‌های فردی و اجتماعی دارد.
سوم، عفو معیاری با معیارها و ضوابط مشخصی همراه است که از تضییع حقوق متضرران از جرایم جلوگیری می‌کند و از آزادی افرادی که حضورشان می‌تواند مخل نظم و امنیت باشد، ممانعت به عمل می‌آورد. این نشان می‌دهد که عفو در نظام اسلامی، توازنی دقیق میان رأفت و عدالت برقرار می‌کند و حقوق جامعه و زیان‌دیدگان را تضمین می‌نماید. این رویکرد دقیق و شفاف، از سوءاستفاده احتمالی از این طرح و به خطر افتادن امنیت عمومی جلوگیری می‌کند.
از منظر اجتماعی نیز، این اقدام ارزشمند است. بازگشت بخشی از محکومان به آغوش خانواده‌ها، نه تنها موجب کاهش آلام عاطفی و روانی بستگان آنان می‌شود، بلکه می‌تواند پیوندهای اجتماعی را ترمیم کرده و سرمایه انسانی را دوباره به چرخه کار و تولید بازگرداند. این امر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مثبت متعددی را به دنبال خواهد داشت. کاهش هزینه‌های مربوط به نگهداری زندانیان، افزایش نیروی کار و کاهش جرم از جمله این پیامدها هستند.
عفو معیاری، صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه اثری اجتماعی و اقتصادی با ابعاد فراگیر دارد. این تصمیم، با هدف تقویت اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی اتخاذ شده است. اجرای این طرح نشان می‌دهد که سیستم قضایی به دنبال اصلاح و بازسازی مجرمان است و این رویکرد را می‌توان به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی کشور تعبیر کرد.
خوشبختانه، با الطاف کریمانه مقام معظم رهبری و عنایت ریاست قوه قضائیه، این دومین بار است که چنین عفوی در مقیاسی گسترده صورت می‌گیرد. جمع کثیری از محکومان مشمول این عفو شده و آزاد می‌شوند. این اقدام پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند: نظام عدالت در جمهوری اسلامی ایران، نگاهی انسانی و اصلاح‌محور دارد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی کمک کند.
بدون تردید، این اقدام در کنار سایر برنامه‌های تحول‌گرایانه قوه قضائیه، به تقویت اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به کاهش نرخ جرم و جنایت و بهبود کلی شرایط اجتماعی کشور کمک کند. در کنار این جنبه‌های مثبت، باید توجه داشت که موفقیت این برنامه به میزان زیادی به برنامه‌های حمایتی و بازپروری برای زندانیان آزاد شده وابسته است تا این افراد بتوانند با موفقیت به زندگی عادی بازگردند و از بروز مجدد جرم جلوگیری شود.
اخبار جهان در پی انتشار این خبر، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای وظیفه اطلاع‌رسانی خود، به ارائه تحلیل‌های کامل‌تر و جامع‌تری از اثرگذاری این عفو در مناسبت‌های آینده پرداخته و مطالب مرتبط را در بخش‌های مختلف سایت خود منتشر خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
