به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری ایرنا، شصت لیتر بنزین، به عنوان هفتمین سهمیه بنزینی سال ۱۴۰۴، به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز شده است. همزمان، سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ گردید. این در حالی است که کشور هم‌اکنون با چالش جدی ناترازی در تولید و مصرف بنزین مواجه می‌باشد. لذا، تاکید بر مصرف بهینه و استفاده الزامی از کارت سوخت شخصی برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای تمامی وسایل نقلیه بنزین‌سوز در کشور آغاز شد. این تصمیم، در واکنش به افزایش روزافزون تقاضا و نگرانی‌ها از کمبود بنزین اتخاذ گردید. پیش از این، سیاست‌های مختلفی از جمله افزایش قیمت بنزین برای کنترل مصرف به کار گرفته شده بود، اما با توجه به عدم دستیابی به اهداف مورد نظر، سهمیه‌بندی به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف، به اجرا گذاشته شد. در آن زمان، این تصمیم با واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و کارشناسان مواجه شد؛ برخی آن را اقدامی ضروری برای مدیریت منابع و جلوگیری از بحران سوخت دانستند، در حالی که برخی دیگر، به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، انتقاداتی را مطرح کردند.
سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، هم‌اکنون شش ماه تعیین شده است. این بدین معناست که سهمیه بنزین واریزی ماهانه، در صورت عدم استفاده، حداکثر تا شش ماه در کارت سوخت قابل ذخیره سازی بوده و پس از گذشت این مدت، سهمیه مازاد از بین خواهد رفت. این سیاست، با هدف تشویق به مصرف بهینه و جلوگیری از انباشت بنزین در کارت‌ها، اتخاذ شده است. اما باید توجه داشت که این سیاست، می‌تواند منجر به ایجاد نگرانی در خصوص امکان استفاده از تمام سهمیه در بازه زمانی شش ماهه برای برخی از رانندگان شود. به ویژه در فصل‌های سرد سال که میزان مصرف سوخت ممکن است به دلیل شرایط جوی افزایش یابد.
مدیریت مصرف سوخت، یک چالش همیشگی برای اقتصاد ایران بوده است. این کشور با وجود برخورداری از منابع نسبتا غنی نفت و گاز، همواره با مشکل کمبود فرآورده‌های نفتی مواجه بوده است. عوامل مختلفی از جمله قاچاق سوخت، عدم کارایی سیستم حمل و نقل و مصرف بالای انرژی، در این امر دخیل هستند. در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی برای بهبود این وضعیت صورت گرفته است. از جمله می‌توان به ارتقای پالایشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های گازرسانی و اجرای طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره کرد. اما این تلاش‌ها هنوز به طور کامل پاسخگوی نیاز کشور نبوده‌اند.
اخبار جهان گزارش می‌دهد که سیاست سهمیه‌بندی بنزین، در کنار مزایای کنترل مصرف، می‌تواند عوارض جانبی نیز داشته باشد. از جمله این عوارض می‌توان به تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مشکلات احتمالی برای رانندگان در سفرهای طولانی اشاره کرد. بنابراین، تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع و کارآمد برای مدیریت مصرف سوخت، نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار در راستای توسعه منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقاء کارایی سیستم حمل و نقل، از مهمترین راهکارها برای غلبه بر این چالش باشد. توسعه استفاده از اتومبیل‌های برقی و هیبریدی، به‌عنوان بخشی از یک برنامه جامع، می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و وابستگی به منابع فسیلی کمک قابل‌توجهی کند. همچنین افزایش آگاهی عمومی در خصوص روش‌های صحیح مصرف سوخت، و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای نظارت بر مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. در کنار همه این موارد، شفاف‌سازی بیشتر در مورد چگونگی تخصیص سهمیه‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین برای رانندگان می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های عمومی و بهبود اجرای سیاست‌های مرتبط کمک نماید. این موضوع، نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسئولان امر است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
