به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فاجعه معدن یورت طبس که منجر به جان باختن ۵۳ کارگر شد، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی و مسکن کارگران تأکید کرد. این حادثه تلخ که در [تاریخ حادثه، در صورت موجود در متن اصلی] رخ داد، نه تنها خانواده‌های داغدار ۵۳ کارگر را به سوگ نشاند، بلکه زنگ خطری جدی را برای مساله کمبود مسکن کارگران به صدا درآورد. اگرچه ساخت ۵۳ واحد مسکونی برای خانواده‌های قربانیان اقدامی قابل تقدیر است، اما این اقدام نشان از عمق بحران مسکن در میان کارگران دارد و به چالشی ساختاری در این حوزه اشاره می‌کند.
نصیری، نماینده مردم طبس، سرایان و بشرویه در مجلس، با اشاره به شرایط سخت کاری بسیاری از کارگران معادن، به ویژه در صنعت زغال‌سنگ، گفت که بسیاری از این کارگران ناگزیرند دو هفته را دور از خانواده و در محل کار خود سپری کنند. این امر علاوه بر مشکلات اجتماعی و روانی ناشی از دوری از خانواده، فشار مضاعفی را در خصوص مسکن بر دوش آنها می‌گذارد و نبود یک سرپناه مناسب را بیش از پیش آشکار می‌کند. وی معتقد است که احداث واحدهای مسکونی در نزدیکی معادن و شهرک‌های صنعتی می‌تواند در کاهش این مشکلات معیشتی و اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد. این امر می‌تواند باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش هزینه‌های رفت و آمد کارگران شود و در نهایت به افزایش بهره‌وری در صنایع معدنی و تولیدی کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وظیفه حاکمیت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه، از اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی در توجه به مسکن کارگری استقبال کرد و آمادگی کمیسیون عمران مجلس را برای حمایت‌های تقنینی و سیاستی در این زمینه اعلام کرد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تدوین قوانین حمایتی جدید، اصلاح قوانین موجود و اختصاص بودجه‌های دولتی بیشتر به این حوزه باشد. نصیری معتقد است که حمایت‌های مالی و پشتیبانی دولت برای تحقق این طرح ضروری است.
با این حال، نصیری بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این طرح تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی می‌توانند نقش قابل توجهی در تأمین مسکن کارگران خود ایفا کنند. این مشارکت نه تنها منافع کارگران را تأمین می‌کند، بلکه به سود خود صنایع نیز خواهد بود. چراکه مسکن مناسب می‌تواند موجب افزایش رضایت شغلی، کاهش غیبت و افزایش بهره‌وری کارگران شود. البته، به گفته نصیری، لازمه ورود بخش خصوصی، فراهم شدن بسترهای قانونی و تسهیل صدور مجوزهای لازم توسط دستگاه‌های اجرایی است. این امر می‌تواند شامل کاهش موانع اداری، ساده‌سازی روند اخذ مجوزها و ایجاد انگیزه‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.
وی در پایان، این طرح را می‌توان یک همکاری تلفیقی میان دولت و بخش خصوصی توصیف کرد که می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات مسکن در کشور، به‌ویژه در حوزه کارگری، کمک کند. این طرح نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران و خانواده‌های آنها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک الگو برای حل مساله مسکن در دیگر اقشار جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به گستردگی مشکل مسکن در ایران، اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و همکاری همه جانبه دستگاه‌های مربوطه است. اخبار جهان در پیگیری این موضوع و اطلاع‌رسانی پیرامون پیشرفت‌های احتمالی در این زمینه خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که این طرح نیاز به بررسی دقیق ابعاد اقتصادی و اجتماعی خود دارد تا از کارایی و اثربخشی آن اطمینان حاصل شود. مطالعات و تحقیقات گسترده می‌تواند به سیاست‌گذاران در تدوین قوانین و طرح‌های کارآمدتر در این حوزه کمک کند. نظر کارشناسان و متخصصین امر در این خصوص بسیار حائز اهمیت است و اخبار جهان در آینده گزارش های تکمیلی در این خصوص منتشر خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
