به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد با تصویب مصوبه‌ای، به صندوق توسعه ملی اجازه داد تا با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، گامی بزرگ در جهت توسعه ظرفیت تولید برق پاک در ایران بردارد. این مصوبه که بر اساس مجوز رهبر انقلاب در خصوص سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و درخواست رئیس هیئت عامل این صندوق صادر شده است، به صندوق اجازه می‌دهد تا حداکثر 80 درصد از هزینه‌های احداث 8000 مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را تأمین مالی کند. این پروژه عظیم که توسط بخش غیردولتی اجرا خواهد شد، بالغ بر 3.95 میلیارد دلار (سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون دلار) هزینه در بر خواهد داشت.
این مصوبه، علاوه بر تزریق سرمایه قابل توجه به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، نشان از عزم جدی دولت برای حرکت به سمت تولید برق پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی دارد. با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی در جهان و نگرانی‌های فزاینده در مورد تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری مؤثر برای تأمین انرژی پایدار و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مطرح است. این پروژه می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف ملی در زمینه کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
صندوق توسعه ملی موظف است تمهیدات لازم را برای بازگشت اصل سرمایه و سود حداقل 8 درصد ارزی سالیانه پیش‌بینی کند. این امر نشان از رویکرد حرفه‌ای و اقتصادی این سرمایه‌گذاری دارد و ضامن حفظ منافع ملی است. نظارت بر اجرای این پروژه نیز به دقت در نظر گرفته شده است. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مسئولیت تأیید اهلیت فنی و اجرایی شرکت‌های متقاضی را بر عهده دارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز استانداردهای تجهیزات و نصب نیروگاه‌ها را تعیین می‌کند. این مکانیزم نظارتی، تضمین‌کننده کیفیت و کارایی پروژه و جلوگیری از هرگونه انحراف از استانداردهای لازم خواهد بود.
از جنبه زیرساختی، توانیر موظف شده است قراردادهای بلندمدت انتقال برق تولیدی را با تولیدکنندگان بر اساس تعرفه‌های مصوب دولت منعقد کند. این امر موجب شفافیت و اطمینان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود. همچنین، در مواردی که ایجاد یا توسعه ظرفیت پست‌های اصلی شبکه انتقال (63، 230 و 400 کیلووات) ضروری باشد، وزارت نیرو تعهدنامه‌ای را به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد داد. توانیر نیز موظف است ظرفیت‌های استفاده نشده در هر پست جدید یا توسعه‌یافته را در سایر پست‌های تحت مالکیت یا مدیریت خود برای پروژه‌های مشابه که از طریق منابع صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌شوند، تخصیص دهد. این تدبیر هوشمندانه نه تنها از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند، بلکه بهره برداری بهینه از زیرساخت‌های موجود را تضمین می‌کند.
این سرمایه‌گذاری بزرگ پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. ایجاد هزاران شغل در مراحل ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور، کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی هوا، از جمله مزایای این پروژه هستند. علاوه بر این، این پروژه می‌تواند الگویی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران و منطقه باشد و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش حیاتی کمک کند. بدون تردید، موفقیت این پروژه می‌تواند تغییری شگرف در چشم‌انداز انرژی ایران ایجاد کرده و کشور را به سوی آینده‌ای پایدارتر و سبزتر سوق دهد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این پروژه می‌تواند به عنوان یک محرک اصلی رشد اقتصادی در سال‌های آینده عمل کرده و نقش مهمی در متنوع‌سازی اقتصاد ایران ایفا کند.
اما این پروژه با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. تامین منابع مالی، هماهنگی بین سازمان‌های مختلف دولتی، مدیریت ریسک‌های مربوط به پروژه‌های عظیم عمرانی و اطمینان از بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌ها، از جمله چالش‌های پیش روی این طرح هستند. لذا، موفقیت این پروژه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت اثربخش و همکاری مؤثر بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است. اخبار جهان پیگیری‌های لازم را برای اطلاع رسانی دقیق در مراحل مختلف اجرای این طرح بزرگ ملی انجام خواهد داد.
منبع: خبرگزاری مهر
