به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مهلت نهایی تسویه دیون ارزی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ موکول شد. این تصمیم که در بخشنامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده، به صادرکنندگانی که هنوز تعهدات ارزی خود را از محل صادرات در این بازه زمانی تسویه نکرده‌اند، فرصت نهایی برای انجام این امر از طریق مصالحه ریالی می‌دهد. این مهلت، بنا بر اعلام رسمی، غیرقابل تمدید است.
طبق این بخشنامه، بانک مرکزی ایران با صدور نامه‌ای در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (شماره ۱۱۹۳۲۸/۰۴)، اجرای مصالحه ریالی برای دیون ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را برای مدت ۶ ماه تایید کرده است. بنابراین، صادرکنندگان تا پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از این طرح استفاده کرده و بدهی‌های ارزی خود را از طریق این روش تسویه کنند. پس از این تاریخ، هیچ گونه تمدیدی برای تسویه این دیون در نظر گرفته نخواهد شد و سازمان توسعه تجارت ایران بر عدم تمدید این مهلت تاکید فراوان داشته است.
این تصمیم در راستای سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز و حمایت از صادرکنندگان اتخاذ شده است. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی، چالش‌های جدی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده بود. بدهی‌های ارزی تسویه نشده، مشکلات عدیده‌ای را برای این بخش مهم از اقتصاد کشور به وجود آورده بود که این طرح مصالحه برای حل این معضل طراحی شده است. این رویکرد، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به تنظیم بازار ارز و جلوگیری از ایجاد اختلالات بیشتر کمک می‌کند.
اما، مهم است که به زمینه تاریخی این مشکل و پیچیدگی‌های آن اشاره شود. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با توجه به شدت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سیستم بانکی بین‌المللی محدودیت‌هایی را برای انجام تراکنش‌های ارزی اعمال کرد. این امر، باعث دشواری در دریافت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان شد و در نتیجه، منجر به انباشت دیون ارزی فراوانی گردید. با توجه به اینکه بسیاری از صادرات به صورت دلاری انجام می‌شود، تغییر مداوم نرخ ارز و عدم توانایی در تبدیل ارز به ریال، چالش‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود.
طرح مصالحه ریالی، به عنوان یک راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده است. این طرح به صادرکنندگان امکان می‌دهد تا دیون ارزی خود را با نرخ توافقی و به صورت ریالی تسویه کنند. با این حال، این طرح با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. برخی از صادرکنندگان، از نرخ مصالحه اعلام شده رضایت نداشته و خواستار افزایش آن هستند. همچنین، شفافیت در روند اجرای این طرح و نظارت بر آن، از جمله مواردی است که نیاز به توجه بیشتر دارد.
پیامدهای احتمالی عدم تسویه دیون ارزی تا پایان مهلت تعیین شده، می‌تواند شامل تحریم‌های قانونی و اداری برای صادرکنندگان باشد، که شامل محدودیت‌های تجاری و جریمه‌های سنگین خواهد بود. این امر می‌تواند فعالیت اقتصادی صادرکنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تداوم بدهی‌های ارزی تسویه نشده، ممکن است به اعتماد خارجی به اقتصاد ایران آسیب رسانده و جذب سرمایه گذاری خارجی را با دشواری مواجه کند.
در نهایت، این بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران آخرین فرصت را برای صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی خود فراهم کرده است و ضرورت توجه جدی به این مهلت و انجام اقدامات لازم برای تسویه دیون تا قبل از پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ برای تمامی صادرکنندگان کاملاً مشهود است. واکنش‌ها به این بخشنامه باید با دقت بررسی و به طور موثری برای بهبود محیط کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که اخبار جهان در تلاش است تا برای تکمیل این گزارش، نظرات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان صادرکنندگان را نیز به دست آورد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
