به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، خرید تضمینی گندم، سیاستی کلیدی برای حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی ایران از دهه 1360 تاکنون بوده است. اما در سال‌های اخیر، تاخیرهای مکرر در اعلام نرخ خرید تضمینی، این سیاست را به چالشی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل کرده است. امسال نیز، با گذشت ماه‌ها از آغاز سال زراعی، کشاورزان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ وضعیتی که به گفته نمایندگان مجلس، نه تنها امید کشاورزان را تضعیف کرده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به مخاطره انداخته است.
این وضعیت بحرانی، ساختار شورای قیمت‌گذاری گندم را زیر سوال برده است. با وجود الزام قانونی مبنی بر اعلام نرخ خرید تضمینی تا پایان تیرماه، دولت هنوز نرخ نهایی را اعلام نکرده است. سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس دوازدهم، ضمن انتقاد شدید از این بی‌برنامگی، تأکید کرد که تعیین به‌موقع نرخ تضمینی گندم، نه تنها مطالبه‌ی اصلی کشاورزان است، بلکه یک ضرورت حیاتی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. وی با ابراز تاسف از تکرار این مشکل هر ساله، به نقش سازمان برنامه و بودجه در این معضل اشاره کرد.
ابراهیمی ساختار شورای قیمت‌گذاری را مورد نقد قرار داد و گفت: «شورا شامل رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان کشاورزان و دو نماینده مجلس است؛ اما تصمیم نهایی همواره منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه است. این ساختار، عملاً خواسته‌های کشاورزان را بی‌اثر کرده و ضمانت اجرایی لازم را برای آن‌ها فراهم نمی‌کند.» این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم حضور نمایندگان کشاورزان در شورا، قدرت تصمیم‌گیری نهایی در دست سازمان برنامه و بودجه است و این امر، نقش کشاورزان را در تعیین قیمت محصول خود به حداقل می‌رساند.
علاوه بر تاخیر در اعلام نرخ، کشاورزان با چالش‌های دیگری نیز مواجه هستند. نماینده شوشتر و گتوند در مجلس، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های کشاورزی، توضیح داد: «کشاورزان نهاده‌های تولیدی را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند، در حالی که در قیمت‌گذاری تضمینی، هزینه‌ها و تورم واقعی لحاظ نمی‌شود. حذف یارانه‌ها نیز فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.» این موضوع، نشان از نابرابری در شرایط اقتصادی کشاورزان و عدم حمایت کافی دولت از این قشر زحمتکش دارد.
تأخیر در پرداخت‌ها نیز مشکل دیگری است که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. ابراهیمی با اشاره به این موضوع گفت: «خرید تضمینی به‌طور کامل و به موقع انجام نمی‌شود. مسئولان مختلف بهانه کمبود منابع مالی را مطرح می‌کنند، اما نتیجه چیزی جز آسیب جدی به کشاورزان نیست.» این بهانه‌ی تکراری، نشان از ضعف مدیریت مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه دارد.
در واکنش به این وضعیت بحرانی، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که پیگیر این مسئله خواهد بود. نمایندگان مجلس، مسئولان ذی‌ربط را به کمیسیون کشاورزی دعوت خواهند کرد تا پاسخگوی عملکرد خود باشند. حتی آمادگی برای اختصاص اعتبارات ویژه در بودجه سال آینده برای خرید گندم، نشان از عزم جدی مجلس برای حل این مشکل دارد. این اقدامات، امیدوار کننده است، اما لزوم تسریع در اقدامات و اجرای راهکارهای کارآمد بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
ابراهیمی در پایان با طرح پیشنهادی جالبی، خواستار پاسخگویی دولت در قبال تاخیرهای مالی شد. وی گفت: «نباید فقط کشاورزان برای دیرکرد در بازپرداخت وام جریمه شوند. همان‌طور که آن‌ها برای دیرکرد در بازپرداخت وام جریمه می‌شوند، دولت نیز باید برای تعلل در اعلام قیمت یا پرداخت‌ها پاسخگو و مشمول جریمه شود. امنیت غذایی کشور حیاتی است و این بی‌نظمی‌ها نباید آن را به خطر بیندازند.» این پیشنهاد، علاوه بر جنبه عدالت خواهی، می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار این بی‌برنامگی‌ها در آینده عمل کند. به طور خلاصه، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، چالش بزرگی برای امنیت غذایی ایران است و نیازمند یک راهکار جامع و فوری از سوی دولت و مجلس است.
منبع: مهر
