به گزارش اخبار جهان به نقل از روزنامه ایران، پرونده فساد اقتصادی چای دبش، سوالات جدی در مورد کارایی سامانه‌های نظارتی و سیستم‌های مبارزه با پولشویی در ایران مطرح کرده است. این پرونده که منجر به محکومیت وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم و برخی مدیران بانکی شده است، نشان می‌دهد حجم عظیمی از پولهای کثیف از طریق ثبت سفارش‌های متعدد چای و تخصیص غیرقانونی ارز، به دست آمده و به طرق مختلف به ثروت‌های شخصی تبدیل شده است. بررسی این پرونده، افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ای را در مورد نحوه عمل این شبکه فساد و نارسایی‌های سیستم‌های کنترلی ارائه می‌دهد.
در پرونده فساد امیرمنصور آریا، بخش عمده پولهای حاصل از فساد، به خرید و توسعه شرکت‌های زیرمجموعه وی اختصاص یافت. اما در مورد چای دبش، مسیر این پول‌ها متفاوت است. بخش اعظم این وجوه، صرف خرید املاک و مستغلات لوکس، از جمله ویلا و آپارتمان‌های گران‌قیمت شده است. منشاء این پولهای کثیف، ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت چای دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تسهیلات بانکی دریافت شده از طریق روش‌های غیرقانونی است.
تحقیقات نشان می‌دهد که از شهریور 1400 تا زمان کشف فساد، بیش از 90 درصد ارز اختصاص یافته به واردات چای، به شرکت چای دبش تعلق گرفته است؛ رقمی چند برابر نیاز سالانه کشور. در حالی که سایر شرکت‌های واردکننده چای با کمبود ارز مواجه بودند، شرکت دبش به طور غیرقانونی سهمی انحصاری از این منابع را به دست آورده است. حتی در آذرماه 1401، به گزارش میزان، در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را به واردات چای اختصاص داده بود، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی دیگر برای مردم به شرکت‌های مباشر این وزارتخانه اختصاص داده نمی‌شد. این تمرکز غیرعادی بر روی یک شرکت خاص، از نشانه‌های اولیه وجود فساد سیستماتیک در تخصیص ارز بوده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو از حواله‌های ارزی صادره برای واردات چای، به شرکت دبش بازنگشته است. علاوه بر عدم واردات چای با ارزهای دریافت شده، در مواردی که چای وارد شده، کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌تر از آنچه که در اسناد گمرکی اعلام شده بود، وارد شده است. به عبارت دیگر، متهمان نه تنها ارز را اختلاس کرده‌اند، بلکه در واردات چای نیز به صورت سیستماتیک فساد و تقلب انجام داده‌اند. آن‌ها چای مرغوب هندی را اظهار می‌کردند، اما چای کنیایی یا هندی نامرغوب با قیمتی بسیار پایین‌تر وارد می‌کردند.
اما این تنها منبع پولهای کثیف شرکت دبش نبوده است. این شرکت با استفاده از ارتباطات گسترده در شبکه بانکی، تسهیلات ریالی کلانی دریافت کرده و با ثبت سفارش‌های متعدد چای با قیمت‌های چندین برابر قیمت واقعی، ارز مورد نیاز را از صرافی‌های خارج از کشور تهیه می‌کرده است. سپس، بخشی از ارز دریافتی را با نرخ بازار آزاد در امارات می‌فروخته و تعهدات بانکی خود را پرداخت می‌کرده است. این چرخه غیرقانونی، با همکاری مقامات مرتبط در وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، به جمع‌آوری سرمایه هنگفتی منجر شده است.
سوال اساسی این است که چرا سیستم‌های نظارتی و سامانه‌های بانکی نتوانستند این فساد گسترده را شناسایی کنند؟ چرا افزایش ناگهانی گردش مالی و سپرده‌های متهم ردیف اول یا سایر متهمان از دید سامانه‌های بانکی پنهان مانده است؟ چرا سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه‌های نظارتی نتوانستند تشخیص دهند که بیش از 80 درصد ارز واردات چای به یک شرکت اختصاص یافته است؟ این سوالات نشان می‌دهد که سامانه‌های موجود، نارسایی‌های جدی در کشف و پیشگیری از فسادهای مالی دارند.
محکومیت وزرا و مدیران بانکی، نشان از نفوذ و قدرت شبکه فساد دبش دارد و این موضوع، عدم کارایی سامانه‌های نظارتی را به وضوح نشان می‌دهد. در این پرونده، به نظر می‌رسد که مقامات مرتبط، به نوعی در این فساد سهیم بوده‌اند و یا از آن غافل مانده‌اند. گزارش‌های مکتوب فعالین صنعت چای و وزارت اطلاعات بود که بالاخره زنگ هشدار را به صدا درآوردند. این موضوع به نقص‌های اساسی در سامانه‌های کنترلی و ضرورت بهبود و به‌روزرسانی این سامانه‌ها اشاره دارد. درس بزرگ فساد چای دبش، نیاز فوری به یک سامانه شفاف و کارآمد برای شناسایی و پیشگیری از فساد مالی است. به عبارت دیگر، ایجاد یک سیستم FATF داخلی برای مقابله با این چالش ضروری است.
منبع: روزنامه ایران
