به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در نشستی مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، نقش حیاتی بخش خصوصی در پیشبرد تحول دیجیتال کشور را مورد تأکید قرار داد. وی ورود بخش خصوصی را “شاه‌بیت” این تحول توصیف کرد و اعلام داشت که مشارکت این بخش می‌تواند بسیاری از موانع پیش روی دولت در این مسیر را برطرف کند. این نشست که به میزبانی سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، به بررسی چالش‌های پیش روی اقتصاد دیجیتال ایران و ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها اختصاص داشت.
هاشمی با اشاره به هدف رشد 8 درصدی اقتصاد دیجیتال، هشدار داد که بی‌توجهی به چالش‌های موجود می‌تواند این رشد را به یک سوم کاهش دهد. وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت در چهار سال گذشته برای بهبود فضای کسب و کارهای دیجیتال، بر لزوم شفافیت در مسائل و حل مشکلات تأکید کرد. وزیر ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را موتور محرک نوآوری و فناوری دانست و خواستار تداوم و تقویت این توسعه شد. وی به‌طور ویژه بر نیاز به سرمایه‌گذاری ارزی در هسته اقتصاد دیجیتال، که در سال‌های اخیر کاهش یافته است، انگشت گذاشت و از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای حمایت در این زمینه درخواست کمک کرد.
مشکلات موجود در تأمین تجهیزات برای شبکه 5G پس از برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نیز از دیگر دغدغه‌های هاشمی بود. وی با تأکید بر مصوبه شورای سران قوا در خصوص ورود بخش خصوصی به تحول دیجیتال، اشاره کرد که این موضوع می‌تواند به حل چالش‌های دولت در پرداخت هزینه‌های مربوط به این تحول، که در بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، کمک کند.
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چالش‌های مطرح‌شده را در پنج دسته طبقه‌بندی کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی و پیگیری هر دسته را ارائه داد. وی با اشاره به چالش‌های معمول در گذار به سیستم‌های نوین، مانند بانکداری الکترونیکی، از مقاومت اولیه در برابر تغییرات سخن گفت و بر اهمیت پذیرش و تسریع در روند تغییر تأکید کرد. وی همچنین قول داد که سازمان برنامه و بودجه موارد مربوط به حوزه اختیارات خود را در مبانی مقرراتی لحاظ کند و موضوعات خارج از حیطه اختیارات این سازمان را در نشستی با حضور وزیر ارتباطات، رئیس بانک مرکزی و در صورت لزوم، رئیس جمهور و سایر مقامات بلندپایه دولتی، مطرح کند تا زمینه حل مشکلات و رفع موانع فراهم گردد.
در ابتدای این نشست، مدیران پلتفرم‌های دیجیتال به بیان چالش‌های خود پرداختند. این چالش‌ها شامل جذب سرمایه‌گذاری، کمبود زیرساخت، نگرانی‌های امنیتی ملی در فضای دیجیتال، فقدان نیروی انسانی متخصص، تحریم‌ها، تورم اقتصادی و دخالت دستگاه‌های دولتی در بازار بود. این موارد نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و چالش‌های چند وجهی که اقتصاد دیجیتال ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، است.
در پایان این نشست، توافق شد که موضوعات مطرح‌شده در پنج کارگروه ویژه بررسی و پیگیری شود تا مسیر پیشرفت این حوزه شفاف و هدفمندتر گردد. این اقدام نشان از عزم جدی دولت و فعالان حوزه برای رفع موانع موجود و سوق دادن کشور به سوی یک اقتصاد دیجیتال پویا و پیشرفته دارد. با این حال، موفقیت این تلاش‌ها به میزان همکاری و تعامل میان بخش‌های مختلف دولت، بخش خصوصی و همچنین حمایت‌های لازم از سوی نهادهای بین‌المللی و رفع موانع ناشی از تحریم‌ها بستگی دارد. عدم تخصیص به موقع منابع، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، و فقدان نیروی انسانی متخصص از جمله موانعی هستند که می‌بایست در کنار سایر چالش‌ها مورد توجه قرار گیرند. تحلیلگران بر این باورند که موفقیت در این مسیر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق، جامع و بلندمدت با رویکردی مشارکتی و مبتنی بر نوآوری است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
