به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در بازدید حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، به تشریح دستاوردها و چالش‌های این سازمان پرداخت. وی با تأکید بر نقش حیاتی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، از پیشرفت‌های قابل توجه این سازمان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و تحقیقات علمی خبر داد.
مسجدی با اشاره به همکاری پزشکی قانونی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، از تولید دستگاه هموژنایزر با آخرین استانداردهای روز دنیا در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خبر داد. این دستاورد، نشان از توانایی این سازمان در خودکفایی و نوآوری در حوزه تجهیزات پزشکی دارد. علاوه بر این، تولید دستگاه الکل‌سنج تنفسی نیز به عنوان هفتمین کشور در جهان، موفقیت قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه فناوری پزشکی محسوب می‌شود و نشان از پیشرفت فناوری پزشکی و جایگاه ایران در این حوزه دارد. این پیشرفت‌ها به‌طور قابل توجهی به ارتقای کیفیت خدمات پزشکی قانونی و دقت در تشخیص کمک می‌کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به ماهیت علمی و تخصصی این سازمان، بر اهمیت نقش آن در کمک به اجرای عدالت تأکید کرد. وی با ذکر این نکته که پزشکی قانونی نه تنها با نهادهای علمی و دانشگاهی مانند وزارت بهداشت ارتباط تنگاتنگی دارد، بلکه به دلیل دسترسی به اطلاعات و داده‌های منحصربه‌فرد، به عنوان منبعی معتبر برای نهادهای بین‌المللی، خصوصاً در زمینه آمار تصادفات رانندگی، مورد استناد قرار می‌گیرد، بر نقش بین المللی سازمان نیز تاکید کرد.
مسجدی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی، به معاینات بالینی به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های فعالیت اشاره کرد و گفت که سالانه بیش از یک میلیون و نهصد هزار پرونده در این بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این آمار نشان می‌دهد که تصور عمومی درباره فعالیت‌های پزشکی قانونی که عموما بر کالبدشکافی متمرکز است، نادرست است و بخش عمده فعالیت‌ها مربوط به معاینات افراد زنده در زمینه‌هایی مانند تصادفات، نزاع، معاینات تخصصی زنان و مردان و روان‌پزشکی قانونی است.
وی در ادامه با بیان اینکه نظریه‌های صادر شده در سازمان پزشکی قانونی به حدود دو و نیم میلیون مورد در سال می‌رسد، نسبت تعداد پرونده‌های تشریح (حدود صد هزار پرونده) به کل پرونده‌ها (سه درصد) را ناچیز عنوان کرد و با این وجود بر اهمیت و تخصصی بودن این بخش تأکید داشت. همچنین، مسجدی به سرعت بالای صدور جواز دفن، کمتر از دو ساعت، اشاره کرد و در عین حال به زمان‌بر بودن تعیین علت مرگ در برخی موارد (حدود دو و نیم ماه) به دلیل نیاز به انجام آزمایش‌های تخصصی اشاره کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین به همکاری بیش از شش هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها با کمیسیون‌های پزشکی قانونی اشاره کرد و بر اهمیت این همکاری در بررسی پرونده‌ها تأکید نمود. تأسیس دانشکده پزشکی قانونی و نیاز به همکاری بیشتر وزارت علوم و بهداشت برای جذب اعضای هیئت علمی و ارائه آموزش‌های تخصصی، از دیگر موضوعات مطرح شده توسط مسجدی بود. وی بر تربیت متخصصان پزشکی قانونی، روان‌پزشکی قانونی و سم‌شناسی قانونی در این دانشکده تأکید کرد.
مسجدی با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل‌الخطاب عمل می‌کند و نقش بسزایی در حفظ آرامش جامعه و تأمین امنیت دارد، بر اهمیت مشارکت سازنده سازمان پزشکی قانونی در اجرای عدالت تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات و تأمین نیازهای سازمان، گام‌های مؤثرتری در جهت اجرای عدالت برداشته شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نقش پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد کلیدی در سیستم قضایی کشور است. این سازمان نه تنها در ارائه خدمات پزشکی بلکه در برقراری عدالت و امنیت اجتماعی نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند.
منبع: خبرگزاری مهر
