به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در پی نشست هم‌اندیشی مدیران صنایع بزرگ استان کرمان با معاون علمی رئیس جمهور، شرکت ملی صنایع مس ایران متعهد شد دو هزار میلیارد تومان (دو همت) از ظرفیت اعتبار مالیاتی خود را به توسعه زیرساخت‌های فناورانه این استان اختصاص دهد. این نشست که با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، و استاندار کرمان برگزار شد، بر بررسی عملکرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان و راهکارهای حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع استان تمرکز داشت.
دکتر افشین در این نشست، بر لزوم استفاده از اعتبارات مالیاتی مصوب برای تقویت زیست‌بوم پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌های صنعتی و پزشکی استان کرمان تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت مالیاتی بالای صنایع استان، بر امکان اختصاص بخشی از این منابع به طرح‌های دانش‌بنیان، بدون ایجاد ضرر برای صنایع، تأکید نمود. معاون علمی رئیس جمهور، دو رویکرد اصلی معاونت علمی برای حمایت از این طرح‌ها را تشریح کرد: اول، پیش‌تایید طرح‌ها قبل از مشخص شدن سرمایه‌گذار، و دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم توسط معاونت علمی. با توجه به پتانسیل بالای صنعتی استان کرمان، معاونت علمی اولویت خود را بر سرمایه‌گذاری مستقیم در این استان قرار داد، با هدف تحول چشمگیر در اکوسیستم دانش‌بنیان کرمان در کمتر از یک سال.
دکتر افشین در خصوص نحوه مشارکت مالی شرکت‌ها توضیح داد که شرکت‌هایی که صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ندارند، می‌توانند وجوه را به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کنند و این صندوق به عنوان عامل مالی، تسویه را انجام می‌دهد. شرکت‌هایی نیز که صندوق CVC (Corporate Venture Capital) دارند، می‌توانند از طریق این صندوق‌ها هزینه‌ها را انجام داده و سپس به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنند.
در این جلسه، شرکت مس تعهد خود را برای اختصاص دو هزار میلیارد تومان از ظرفیت اعتبار مالیاتی‌اش، از طریق صندوق خطرپذیر استانی، به توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری استان اعلام کرد. این تخصیص، ذیل تبصره زیست‌بوم بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با محوریت معاونت علمی، هزینه خواهد شد. همچنین، استاندار کرمان بر ضرورت مشارکت مشابه سایر شرکت‌های بزرگ استان، از جمله گل‌گهر و خودروسازی‌ها، تأکید کرد. دکتر افشین چارچوب زمانی یک ماهه برای اولویت‌بندی و تصویب پروژه‌ها تعیین کرد.
معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، دکتر تورج امرایی، در این نشست به اهمیت مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای استان کرمان اشاره کرد و این قانون را فرصتی بی‌نظیر برای انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی دانست. وی توضیح داد که طبق ماده ۱۱، شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند معادل هزینه‌های خود را از مالیات کسر کنند، و این اعتبار مالیاتی قابلیت انتقال به سال‌های آتی را نیز دارد.
دکتر امرایی جزئیات مربوط به بندهای «پ» و «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تشریح کرد و دو روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم را برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی معرفی نمود. در سرمایه‌گذاری مستقیم، شرکت‌ها به‌طور مستقیم در سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌توانند تا ۳۰ درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری خود را به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کنند. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شرکت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب شورای فناوری‌های دانش‌بنیان، به همان میزان اعتبار مالیاتی دریافت کنند. وی همچنین به اهمیت تبصره زیست‌بوم ماده ۱۱ اشاره کرد که امکان بهره‌مندی از تسهیلاتی مانند هزینه خرید زمین، ساخت و تجهیز مراکز فناوری در پارک‌های علم و فناوری یا دانشگاه‌ها را فراهم می‌آورد.
دکتر امرایی از تخصیص حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی از محل بندهای «ب» و «ت» مواد ۱۱ و ۱۳ در سال گذشته خبر داد و گفت که حدود پانصد میلیارد تومان از این مبلغ، مربوط به بخش سرمایه‌گذاری بود. وی با اشاره به برنامه جدید معاونت علمی، از امکان صدور گواهی پیش‌تایید برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خبر داد که به جذب سرمایه برای طرح‌ها در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز دولتی کمک خواهد کرد. وی در پایان به وجود چهار صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استان کرمان اشاره کرد و گفت که حتی در صورت عدم وجود این صندوق‌ها، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هموار شده است. این اقدامات نشان از تلاش جدی دولت برای حمایت از توسعه فناوری و دانش‌بنیان در کشور و به ویژه استان کرمان دارد، که می‌تواند تحولی شگرف در این منطقه ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری در استان کرمان منجر شوند. البته موفقیت این طرح‌ها بستگی به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و همکاری موثر بین بخش‌های دولتی و خصوصی دارد. اهمیت نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه و شفافیت در فرایند تخصیص اعتبارات نیز از نکات بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. این پروژه‌ها در بلندمدت می‌توانند الگویی برای دیگر استان‌های کشور در راستای توسعه زیرساخت‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
