به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان بیمه سلامت ایران، حدود 46 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات درمانی خود قرار داده است. این رقم شامل 20 میلیون نفر از روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای کوچک‌تر از 20 هزار نفر، 5 میلیون نفر از کارکنان دولت و خانواده‌های آنها، 3 میلیون نفر از صندوق سایر اقشار (از جمله مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و طلاب حوزه‌های علمیه و گروهی از اتباع خارجی) و حدود 18 میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان می‌شود. این سازمان به عنوان یکی از دو سازمان اصلی بیمه گر در ایران، تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و به دلیل ماهیت دولتی خود، تمرکز اصلی آن بر ارائه خدمات به دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. بر همین اساس، پنج دهک اول جامعه به طور رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند و تنها برای دهک‌های شش تا ده، حق بیمه تعیین شده است.
در فروردین ماه 1404، سازمان بیمه سلامت سهم پرداختی حق بیمه برای دهک‌های شش تا ده را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، مبلغ حق بیمه سالانه 2,829,600 تومان تعیین شده بود که به صورت پلکانی از 20 درصد برای دهک شش تا 100 درصد برای دهک ده متغیر بود. اما گزارش‌هایی از افزایش سهم پرداختی شهروندان به دست اخبار جهان رسیده است. پیگیری‌های اخبار جهان از سازمان بیمه سلامت نشان می‌دهد که این افزایش واقعیت دارد.
سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این گزارش‌ها اعلام کرد که مبلغ حق سرانه سالانه ثابت مانده است، اما سهم دولت در پوشش حق بیمه کاهش یافته و در نتیجه، سهم پرداختی افراد افزایش یافته است. به عنوان مثال، سهم دهک شش از 20 درصد به 40 درصد افزایش پیدا کرده است. این کاهش سهم دولت در حمایت از دهک‌های شش تا نه به دلیل محدودیت منابع عنوان شده است. به عبارت دیگر، دولت به منظور حفظ ارائه خدمات، ناچار به افزایش سهم پرداختی افراد در این دهک‌ها شده است.
این تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه سلامت، پیامدهای مختلفی به دنبال خواهد داشت. افزایش سهم پرداختی برای دهک‌های متوسط جامعه، می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارهای این دهک‌ها وارد کند و موجب کاهش قدرت خرید آنها شود. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، اهمیت بیشتری می‌یابد. از طرف دیگر، می‌توان این اقدام را گامی در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ای سازمان بیمه سلامت و کاهش بار مالی دولت ارزیابی کرد.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز، سیستم بیمه سلامت ایران با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. این چالش‌ها شامل کمبود منابع، اختلال در ارائه خدمات به موقع و با کیفیت، و همچنین عدم پوشش کامل جمعیت تحت پوشش بوده‌اند. افزایش سهم پرداختی افراد، می‌تواند در کوتاه مدت به بهبود وضعیت مالی سازمان بیمه سلامت و بهبود ارائه خدمات منجر شود، اما در درازمدت، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی به دنبال داشته باشد. بررسی دقیق‌تر این موضوع و ارزیابی اثرات آن بر رفاه اجتماعی، نیازمند مطالعات و تحلیل‌های دقیق‌تری است.
علاوه بر این، واکنش‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و کارشناسان اقتصادی به این تغییر در سیاست‌های بیمه سلامت ابراز شده است. برخی از نمایندگان مجلس این تصمیم را نگران کننده خوانده و خواستار ارائه توضیحات بیشتر از سوی دولت شده‌اند. در حالی که برخی دیگر بر لزوم اصلاح ساختار بودجه‌ای سازمان بیمه سلامت تاکید دارند. کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی، خواستار بررسی دقیق‌تر اثرات این سیاست بر اقشار مختلف جامعه شده‌اند. آنها بر ضرورت یافتن راهکارهایی برای کاهش فشار مالی بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه تاکید دارند و ارائه پیشنهادات جایگزینی را برای کاهش بار مالی دولت و در عین حال، حفظ دسترسی به خدمات درمانی برای همه مردم ضروری می‌دانند. این موضوع به طور قطع در آینده نزدیک در مباحث اقتصادی و سیاسی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در نهایت، شفافیت بیشتر در نحوه تعیین سهم پرداختی هر دهک و همچنین ارائه راهکارهای جایگزین برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
منبع: خبرگزاری مهر
