به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک دستگاه خودروی سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند. این طرح، که توسط سامانه جامع تجارت اعلام شده، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. در حالی که کشور به سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی مانند زیرساخت، تولید و فناوری‌های دانش‌بنیان نیاز مبرم دارد، این طرح نگرانی‌ها را در خصوص انحراف منابع به سمت واردات کالاهای لوکس مصرفی افزایش داده است.
طرح مذکور، فارغ از اینکه اکثریت جامعه را از مزایای احتمالی سرمایه‌گذاری خارجی محروم می‌کند، پتانسیل بالایی برای فساد و سوءاستفاده دارد. احتمال تبانی میان سرمایه‌گذاران خارجی و افراد داخلی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های صوری و واردات خودرو به جای سرمایه‌گذاری واقعی، بسیار محتمل به نظر می‌رسد. در این سناریو، سود حاصل از واردات خودرو به صورت غیرقانونی بین طرفین تقسیم خواهد شد. این امر، نه تنها منافع ملی را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تضعیف می‌کند.
مشکلات ارزی و خروج ارز از کشور نیز از دیگر نگرانی‌های مرتبط با این طرح هستند. ورود دلار به کشور از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، در نهایت صرف خرید خودرو و خروج مجدد آن می‌شود. این چرخه معیوب نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه تراز تجاری کشور را به سوی ضرر سوق می‌دهد و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد می‌آورد. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، اجرای این طرح می‌تواند تبعات منفی جدی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
ابهامات فراوان در این طرح، نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده دلالان را بیشتر می‌کند. تعریف سرمایه‌گذار خارجی، شرایط پذیرش سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، و همچنین وضعیت مشمولیت خودروهای وارداتی به عوارض گمرکی، از جمله ابهامات مهمی هستند که شرایط را برای سوءاستفاده فراهم می‌کنند. عدم شفافیت در این موارد، امکان بهره‌برداری غیرقانونی از طرح را افزایش می‌دهد و اجرای صحیح آن را با مشکل مواجه می‌کند.
فرآیند اجرایی این طرح نیز فاقد شفافیت کافی است. چگونگی دریافت مجوز واردات خودرو، زمان‌بندی اجرای طرح، و نهاد یا سازمان مسئول نظارت بر آن، به صراحت بیان نشده است. این عدم شفافیت، زمینه را برای طولانی شدن فرآیند و گسترش فساد فراهم می‌کند. در واقع، فقدان سازوکارهای شفاف و نظارتی قوی، خطر سوءاستفاده از این طرح را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
نقطه مبهم دیگر، تعیین سقف سرمایه‌گذاری بر ۳۰۰ هزار دلار و ارزش خودرو بر ۳۰ هزار دلار است. با توجه به نرخ‌های متفاوت ارز در بازار آزاد و ارز ترجیحی، عدم تعیین نرخ ارز مورد نظر در محاسبات، به سردرگمی و عدم شفافیت بیشتر می‌انجامد. این ابهام، احتمال سوءاستفاده را افزایش داده و فرآیند واردات خودرو را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو می‌کند. در کل، این طرح با ابهامات و نارسایی‌های فراوان، موجب نگرانی‌هایی در خصوص تخصیص نامناسب منابع، افزایش مشکلات ارزی و گسترش فساد می‌شود. ضرورت بازنگری جدی در این طرح و ارائه راهکارهای شفاف و کارآمد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسیار آشکار است. این طرح، در صورت عدم اصلاح و رفع ابهامات، نه تنها به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به بحرانی جدید در اقتصاد ایران منجر شود.
اخبار جهان در تلاش است تا با تماس با مقامات مربوطه، جزئیات بیشتری در مورد این طرح کسب کند و تصویر روشن‌تری از آن ارائه دهد. همچنین اخبار جهان در حال پیگیری نظرات کارشناسان اقتصادی در خصوص پیامدهای احتمالی این طرح است.
منبع: تابناک
