به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، به بررسی چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی پرداخت و تصمیمات مهمی در دو محور اصلاح تعرفه‌های برق و حمایت از آسیب‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی اتخاذ کرد. این نشست که در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برگزار شد، به بررسی دقیق دو موضوع کلیدی پرداخت که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد.
در ابتدا، رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت صنایع از افزایش تعرفه‌های برق در سال ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته، با توجه به تبعات منفی این افزایش بر تولید و اقتصاد، تصمیم به پیگیری بازنگری و اصلاح این رأی از طریق مراجع قانونی و قضائی گرفتند. این تصمیم، نشان از عزم جدی کمیته برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها برای واحدهای تولیدی دارد و می‌تواند به بهبود فضای رقابتی در بازار کمک کند. علاوه بر این، اعضای کمیته بر حذف یا تجدیدنظر در اخذ هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی تاکید کردند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش بار مالی بر دوش تولیدکنندگان منجر شود. وزارت نیرو نیز موظف شد تا رویه مخل کسب‌وکار ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اصلاح نماید. این تصمیمات، نشان از تلاش کمیته برای شفاف‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری تعرفه‌های برق و جلوگیری از شوک‌های اقتصادی ناشی از افزایش‌های ناگهانی دارد.
بخش دوم نشست به موضوع حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی اختصاص داشت. آتش‌سوزی و انفجار در این بندر که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات و واردات ایران است، خسارات سنگینی به بازرگانان، شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌های تجاری وارد کرد. به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات این افراد و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای قانونی، کمیته حمایت از کسب و کار از شورای هماهنگی سران قوا درخواست تشکیل یک مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای را خواهد کرد. این مرجع، با حضور نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران تشکیل خواهد شد و وظیفه رسیدگی فوری به مشکلات خسارت‌دیدگان، تعیین متولی برای تجمیع اطلاعات، مشخص کردن اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت رسیدگی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اقدامات حمایتی را بر عهده خواهد داشت.
تا زمان تشکیل این مرجع، دولت موظف است مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان را حداقل تا پایان سال تمدید کند و دستگاه‌های ذی‌ربط از هرگونه اقدام قضائی و غیرقضائی علیه فعالان اقتصادی آسیب‌دیده خودداری نمایند. علاوه بر این، دولت مکلف به تدوین و ارسال لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب شد. این اقدامات، نشان از اهمیت توجه به نیازهای اقتصادی آسیب‌دیدگان و حمایت از آنها در شرایط بحرانی دارد.
کمیته حمایت از کسب‌وکار، به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، از سال ۱۳۹۷ با هدف شناسایی و رفع موانع فوری فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیته، از طریق جلسات منظم با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، به بررسی پیشنهادها و ارائه راهکارهای اجرایی می‌پردازد. در سال‌های اخیر، اختلافات صنایع با وزارت نیرو بر سر تعرفه‌ها و هزینه‌های برق، یکی از مسائل پرتکرار در این کمیته بوده است. حوادث پیش‌بینی‌نشده مانند آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی نیز خسارات سنگینی به فعالان اقتصادی وارد کرده و نیاز به یک مرجع هماهنگ‌کننده ملی را بیش از پیش آشکار نموده است.
تشکیل «مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای» برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای خسارت‌دیده، گامی مهم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی کمک شایانی کند. این مصوبه، پاسخ مثبتی به مطالبات مکرر فعالان اقتصادی در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار محسوب می‌شود. در نهایت، می‌توان امیدوار بود که اجرای این مصوبات، علاوه بر بهبود محیط کسب و کار، به حمایت مؤثر و فوری از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده و رفع موانع موجود منجر شود. اخبار جهان پیگیری‌های لازم در خصوص اجرایی شدن این مصوبات را انجام خواهد داد.
منبع: خبرگزاری مهر
