به گزارش اخبار جهان به نقل از روزنامه کیهان، گزارش‌هایی مبنی بر اولویت‌بندی سفرهای خارجی توسط برخی مدیران وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد کشور، در حالی مطرح شده است که مردم با چالش‌های جدی گرانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گزارش‌ها نشان از عدم تمرکز کافی بر مسائل معیشتی مردم و توجه بیش از حد به مسافرت‌های خارجی توسط برخی از مدیران دارد، موضوعی که باعث نگرانی و انتقادهای گسترده شده است.
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که وفور کالا در بازار، این گرانی‌ها را غیرطبیعی و مشکوک جلوه می‌دهد. برخی تحلیلگران این روند را به عنوان هم‌سوئی آشکار با فشارهای اقتصادی آمریکا و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور تفسیر می‌کنند. شروع این روند به سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم برمی‌گردد؛ دوره‌ای که نمی‌توان افزایش قیمت‌ها را صرفاً ناشی از تحریم‌ها و مکانیسم ماشه دانست. برخی معتقدند بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برخی مسئولان و حتی نوعی همکاری ناخواسته با دشمنان در این موضوع نقش مهمی ایفا کرده است.
ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به عنوان نهادهای مسئول در کنترل قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، به رغم وعده‌های فراوان در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نتوانسته‌اند به طور مؤثر در مهار تورم و تنظیم بازار عمل کنند. این ناکامی باعث شدیدتر شدن مشکلات معیشتی مردم و افزایش نارضایتی عمومی شده است.
تاریخچه نوسانات قیمت‌ها در ایران نشان می‌دهد که کشور در دهه‌های گذشته نیز با چالش‌های اقتصادی مختلفی روبه‌رو بوده است. اما شدت و دامنه گرانی‌های اخیر و همزمانی آن با افزایش سفرهای خارجی برخی مسئولان، نگرانی‌ها را به حد اعظم رسانده است. علاوه بر این، ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت و عدم شفافیت کافی در نحوه مدیریت منابع و بودجه، باعث سؤال‌های بسیاری در ذهن مردم شده است.
تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران انکارناپذیر است. اما عدم توانایی دولت در مدیریت بهینه منابع و به کار گیری راهکارهای مؤثر برای کاهش اثر تحریم‌ها، بحران اقتصادی را تشدید کرده است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و بیکاری و در نتیجه بی‌ثباتی اجتماعی شده است.
پیامدهای احتمالی این وضعیت بسیار جدی است. ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش فشارهای اجتماعی، اعتراضات مردمی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. از سوی دیگر، عدم اعتماد مردم به دولت و نهادهای مسئول در زمینه مدیریت اقتصاد می‌تواند به فرار سرمایه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه رکود اقتصادی طولانی‌مدت بیانجامد.
واکنش‌های مختلفی در مقابل این وضعیت از سوی فعالان اقتصادی، کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس مطرح شده است. برخی بر ضرورت شفاف‌سازی دولت در خصوص هزینه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تأکید دارند، در حالی که دیگران خواستار عزل مسئولان بی‌کفایت و برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی هستند. نیاز به یک برنامه مدون و جامع برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم بیش از پیش مشهود است. بدون تغییر اساسی در رویکرد دولت و مسئولان مربوطه، پیش‌بینی آینده‌ای روشن و مثبت برای اقتصاد کشور دشوار به نظر می‌رسد. احساس عدم عدالت و تبعیض در توزیع ثروت و فرصت‌ها نیز می‌تواند زمینه ساز مشکلات اجتماعی وسیع‌تری باشد.
اهمیت شفافیت در مدیریت اقتصاد کشور و مسئولیت‌پذیری مسئولان در مقابل مردم بسیار حائز اهمیت است. ارتقای حس پاسخگویی دولت و همچنین مشارکت بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد می‌تواند راهکارهای مؤثری برای حل این مشکلات باشد. بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مختلف مؤثر بر قیمت‌ها و یافتن راهکارهای موثر برای کنترل تورم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی است.
منبع: روزنامه کیهان
