به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی انتقادی به وضعیت پرداخت وام‌های فرزندآوری اشاره کرد و گفت که بانک‌ها در انجام تکالیف قانونی خود قصور دارند. وی اظهار داشت که در حالی که میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای پروژه‌های مشارکتی بسیار بالا است، اما در مورد وام‌های فرزندآوری به طور جدی عمل نمی‌کنند و به جای آن، این وام‌ها را به پرسنل خود اختصاص می‌دهند.
سراج در ادامه به معضل سالمندی جمعیت در ایران اشاره کرد و توضیح داد که از یک دهه پیش و پس از تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت جوانی جمعیت، سیاست‌های نادرستی به ویژه از سوی بدخواهان کشور شکل گرفته که آسیب‌های آن امروز به وضوح قابل مشاهده است. به همین دلیل، مجلس تصمیم به ورود به این موضوع گرفته و قانون جوانی جمعیت را تصویب کرده است که شامل مقرراتی برای افزایش نرخ زاد و ولد و رشد جمعیت می‌شود.
این عضو مجلس همچنین به محدودیت‌های مالی که پس از تصویب این قانون به وجود آمده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که عمده درآمد کشور از نفت تأمین می‌شود، ولی به دلیل تحریم‌ها، توان مالی دولت کاهش یافته است. با این حال، او تأکید کرد که اقداماتی در این زمینه انجام شده و در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای خانواده‌های دارای چهار فرزند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده، از جمله تخصیص زمین که می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند.
سراج همچنین بر اهمیت نظارت مجلس بر قوانین تأکید کرده و گفت که این نهاد در تلاش است تا بر روی قوانینی که به درستی اجرا نمی‌شوند، نظارت کند. وی بیان کرد که در کشور پتانسیل بالایی برای تجربه وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها بهره برداری شود تا با مشوق‌ها و قوانین مناسب، به سمت جوانی جمعیت حرکت کرد و از بحران پیر شدن جمعیت جلوگیری کرد.
وی به عملکرد بانک‌ها نیز انتقاد کرد و گفت که بانک‌ها به جای توجه به نیازهای جامعه و اجرای قوانین، تنها به نیازهای خود می‌پردازند. او تصریح کرد که در حالی که بانک مسکن به تکالیف خود در حوزه مسکن عمل کرده، سایر بانک‌ها دچار قصور شده‌اند که بخشی از آن به عدم نظارت و بخشی دیگر به محدودیت‌ها مربوط می‌شود. سراج افزود که این قصور به حدی نیست که بانک‌ها ادعا می‌کنند، چرا که آن‌ها به راحتی اعتبار به پرسنل خود پرداخت می‌کنند.
در مصاحبه‌ای با رادیو گفت و گو، سراج تأکید کرد که در قانون بودجه رقمی برای تسهیلات مشخص شده و باید این تسهیلات به بانک‌ها برگشت داده شود تا توان پرداخت آن‌ها افزایش یابد. او همچنین به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد که می‌تواند نقدینگی بانک‌ها را مدیریت کند و از آن‌ها خواست که به تکالیف قانونی خود عمل کنند. وی بر لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد تا از این طریق مشکلات پرداخت وام‌ها حل شود.
در نهایت، این اظهارات سراج نه تنها به چالش‌های موجود در ارائه وام‌های فرزندآوری اشاره دارد، بلکه اهمیت نیاز به نظارت و اصلاحات در سیستم بانکی را نیز روشن می‌سازد. به نظر می‌رسد که عدم توجه به نیازهای جوانان و خانواده‌ها در این حوزه می‌تواند پیامدهای منفی بر روی نرخ زاد و ولد و وضعیت اجتماعی کشور داشته باشد.
