به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد که موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به یک بازی پینگ‌پنگ میان دولت، بانک مرکزی، مجلس و هیئت عالی نظارت تبدیل شده است. این مسأله ممکن است کار تصمیم‌گیری در مورد سقف تسهیلات را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند. این در حالی است که تسهیلات قرض‌الحسنه به ویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوری، در سال‌های اخیر به عنوان یک ابزار مهم برای کمک به جوانان در آغاز زندگی و مواجهه با هزینه‌های بالای فرزندآوری شناخته شده است.
تسهیلات قرض‌الحسنه شامل سه بخش اصلی یعنی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال می‌باشد که هر ساله در قانون بودجه تعیین می‌شود. گزارشات نشان می‌دهد که این تسهیلات تا حدی توانسته‌اند بخشی از هزینه‌های زندگی را جبران کنند و به نظر می‌رسد که ادامه این حمایت‌ها ضروری است. با این حال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بند (ج) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد شده که تصمیم‌گیری در مورد ارقام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و سهم بانک‌ها از پرداخت آن به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار شود.
متن این تبصره به وضوح بیان می‌کند که بانک مرکزی موظف است تا با توجه به مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی، سهم بانک‌ها را از تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال و تسهیلات مرتبط با خانواده و جوانی جمعیت مشخص کند. این تغییر در نحوه تصمیم‌گیری ممکن است به روند پرداخت تسهیلات آسیب بزند و منجر به تأخیر در ارائه خدمات به متقاضیان شود.
بررسی عملکرد شبکه بانکی در سه سال اخیر نشان می‌دهد که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به تسهیلات اشتغال عملکرد بهتری داشته‌اند. با این حال، واقعیت تلخ این است که در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند و در صف انتظار باقی مانده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۱۷ هزار نفر در پایان سال موفق به دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشده و در صف باقی مانده‌اند. این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته و نشان‌دهنده چالش‌های موجود در این حوزه است.
افزایش تعداد متقاضیان در صف انتظار برای دریافت تسهیلات می‌تواند نشان‌دهنده ناکارآمدی در فرآیندهای اعطای وام یا عدم تناسب بین تقاضا و عرضه این تسهیلات باشد. این وضعیت ممکن است منجر به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیستم بانکی و دولتی شود. علاوه بر این، کاهش تعداد تسهیلات پرداختی در مقایسه با نیاز واقعی جوانان و خانواده‌ها می‌تواند پیامدهای منفی بر روی نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشور داشته باشد.
در این شرایط، لازم است که مسئولان مربوطه به سرعت به این مسائل رسیدگی کنند و راهکارهای مؤثری را برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد دهند. اصلاح فرآیندها، افزایش منابع مالی و شفاف‌سازی در روند پرداخت تسهیلات می‌تواند به کاهش صف‌های انتظار و افزایش رضایت متقاضیان کمک کند. به علاوه، همکاری نزدیک‌تر بین دولت، بانک مرکزی و مجلس می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتری در این زمینه منجر شود.
در نهایت، موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید به عنوان یک اولویت اجتماعی در نظر گرفته شود و تمامی نهادهای مربوطه باید با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتری به دنبال راهکارهای عملی و قابل اجرا برای حمایت از جوانان و خانواده‌ها باشند. این اقدام نه تنها به بهبود شرایط زندگی افراد کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به ترویج فرهنگ ازدواج و افزایش جمعیت در کشور نیز کمک شایانی نماید.
