به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، شهرام فداکار، مدیرکل زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی، در برنامه زنده تلویزیونی «گنج آبی»، نسبت به روند توسعه بی‌رویه شهرهای ساحلی در ایران هشدار جدی داد. وی با انتقاد از نادیده گرفتن معیارهای محیط زیستی در این پروژه‌ها، تاکید کرد که این اقدامات، تهدیدی جدی برای منابع طبیعی، جوامع محلی و پایداری مناطق ساحلی کشور محسوب می‌شوند.
فداکار با اشاره به ساخت شش شهر جدید در حریم بلافصل ساحل و شش شهر دیگر در پس‌کرانه‌ها، تصریح کرد که در انتخاب مکان این شهرها، معیارهای زیست‌محیطی به میزان قابل توجهی نادیده گرفته شده‌اند. وی با ابراز نگرانی از روند رو به رشد توسعه کالایی سواحل، خاطرنشان کرد که نوار ساحلی باید به عنوان منطقه‌ای آزاد برای دسترسی عمومی حفظ شود، در حالی که سیاست‌های توسعه اخیر، بیشتر بر بهره‌برداری اقتصادی از سواحل تمرکز داشته و نگاه حفاظتی به محیط زیست در آنها مغفول مانده است.
مدیرکل زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی، با طرح این پرسش اساسی که آیا این مناطق مسکونی جدید، برای رفاه و آسایش جامعه محلی طراحی شده‌اند یا خیر، پاسخ قاطعانه منفی داد. وی معتقد است که افزایش جمعیت در این مناطق عمدتا از طریق مهاجرت صورت خواهد گرفت که این امر به نوبه خود، می‌تواند منجر به گسست فرهنگی و اجتماعی در این مناطق شود و بافت بومی و هویت محلی را به مخاطره اندازد.
فداکار با مقایسه برنامه‌های توسعه‌ای گذشته و حال، به تجربه برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت که در آن زمان، مطالعات ارزیابی توسعه، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را به طور جدی در نظر می‌گرفت. اما در برنامه‌های بعدی، نقش جامعه محلی و تاثیرگذاری توسعه بر آن، به حاشیه رانده شده و به طور جدی مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با اشاره به مواد ۲۴ تا ۲۹ سند توسعه محور، تاکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست اکنون از اهرم‌های قانونی لازم برای اعمال نظارت بر پروژه‌های توسعه در مناطق ساحلی برخوردار است. فداکار افزود که مطالعات توان اکولوژیک انجام شده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به رعایت ضوابط ابلاغی سازمان محیط زیست هستند. در صورت عدم رعایت این ضوابط، سازمان محیط زیست اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
مدیرکل زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی همچنین به مطالعات انجام‌شده در مناطق مختلف، از جمله ناحیه مکران اشاره کرد و گفت که این مطالعات می‌تواند به عنوان اسناد بالادستی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. وی تاکید کرد که طبق ضوابط ابلاغی هیئت وزیران، استقرار هر نوع فعالیت اقتصادی، خدماتی یا صنعتی در سواحل، باید بر اساس معیارهای مشخص و با رعایت محدودیت‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی انجام شود. به عنوان مثال، استقرار صنایع سنگین مانند کارخانه‌های سیمان، مستلزم انجام مطالعات خاص و دقیق و رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.
فداکار با تاکید بر ارزش حقوقی و قانونی اسناد مطالعاتی تهیه‌شده، هشدار داد که در صورت عدم رعایت این ضوابط، سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات قضایی لازم را انجام خواهد داد. وی در پایان، به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که تخریب محیط زیست را ممنوع اعلام می‌کند. فداکار این اصل را از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی جهان دانست و تأکید کرد که توسعه در هر منطقه‌ای باید با رعایت کامل اصول حفاظت از محیط زیست صورت گیرد، در غیر این صورت، تبعات منفی آن، متوجه همان صنعت یا پروژه توسعه خواهد شد.
به عنوان مثالی عینی، فداکار به خطرات توسعه نامناسب برای صنعت آب‌شیرین‌کن‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت آسیب دیدن محیط زیست دریایی، اولین بخشی که دچار خسارت خواهد شد، همین صنعت است. بنابراین، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، نه تنها یک ضرورت اخلاقی و قانونی، بلکه یک ضرورت اقتصادی نیز می‌باشد. نادیده گرفتن این اصل اساسی، در نهایت به زیان کشور و نسل‌های آینده خواهد بود. اخبار جهان بر اهمیت توجه به این هشدارها و پیگیری جدی‌تر مسئولان در جهت اعمال قوانین و ضوابط حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این موضوع نه تنها از نظر زیست‌محیطی، بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
منبع: مهر
