به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در مراسم یادبود جانباختگان حادثه دلخراش معدن طبس که شامگاه پنجشنبه برگزار شد، جزئیات رسیدگی به این پرونده و اقدامات انجام‌شده برای حمایت از خانواده‌های قربانیان را تشریح کرد. این حادثه که منجر به جان باختن تعدادی از کارگران معدن شد، موجی از اندوه و نگرانی در سطح کشور ایجاد کرد و توجه ویژه مسئولان را به خود جلب نمود. آقای عبداللهی با تأکید بر رسیدگی فوری و قانونی به پرونده، اعلام کرد که اجساد جانباختگان در کمترین زمان ممکن شناسایی و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده‌اند.
این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دستگاه قضایی به تسریع در روند رسیدگی به پرونده و رعایت حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان است. به گفته آقای عبداللهی، علاوه بر پرداخت حقوق، مزایا و مستمری بازماندگان، مبلغ هفت میلیون تومان به‌صورت سالانه به مدت ده سال به هر خانواده پرداخت خواهد شد. این کمک‌های مالی نشان از عزم جدی دولت برای جبران خسارات وارده و حمایت از خانواده‌های داغدار دارد. علاوه بر این، هزینه‌های انتقال و تدفین متوفیان توسط شرکت مربوطه پوشش داده شده و خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناسی نیز برای خانواده‌های داغدار و کارگران بازمانده از حادثه فراهم شده است. ارائه این خدمات نشان از درک عمق آسیب روانی و اجتماعی این حادثه دارد و گامی مهم در جهت حمایت از سلامت روان بازماندگان محسوب می‌شود.
در خصوص ابعاد قضایی این پرونده، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خبر از محکومیت پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس داد. با این حال، با توجه به همکاری و شرایط موجود، مجازات چهار نفر از این افراد به مدت پنج سال تعلیق شده است. این اقدامات نشان از رویکرد عدالت‌خواهانه و در عین حال مدبرانه دستگاه قضایی در برخورد با این پرونده دارد. انتظار می‌رود که این محکومیت‌ها ضمن تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری، هشداری جدی برای سایر شرکت‌ها و مسئولین در زمینه رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه باشد.
آقای عبداللهی علت وقوع این حادثه تلخ را تصاعد شدید گاز، انفجار، زهکشی نامناسب و نبود تونل جایگزین عنوان کرد. این دلایل نشان از نقصان‌های جدی در سیستم ایمنی و مدیریت معدن دارند. برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ از عمق معدن تا سطح، در معادن طبس در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقشی اساسی در ارتقای ایمنی و کاهش ریسک حوادث مشابه در آینده ایفا کند. اجرای دقیق و به‌موقع این طرح، مهم‌ترین نتیجه این حادثه تلخ خواهد بود. این موضوع نیازمند نظارت دقیق و مستمر بر اجرای صحیح و کارآمد این سیستم است.
در خاتمه، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از همراهی و تلاش مسئولان استانی و کشوری، از جمله استانداران وقت، وزرا و مدیران در مدیریت این بحران قدردانی کرد. این همکاری نشان از اهمیت توجه به چنین حوادثی در سطح ملی و لزوم همکاری همه نهادها برای ارائه کمک‌های لازم به آسیب‌دیدگان دارد. حادثه معدن طبس، زنگ خطری جدی برای ضرورت بازنگری در استانداردهای ایمنی معادن و همچنین تقویت نظارت‌ها و بازرسی‌های دولتی است. این حادثه، نه تنها به سیستم مدیریت ایمنی معادن، بلکه به سیستم‌های مدیریت بحران و ارائه کمک‌های بشر دوستانه نیز چالش‌های اساسی وارد کرد. انتظار می‌رود که این حادثه به بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی معادن و همچنین افزایش آموزش و آگاهی کارگران در این زمینه بینجامد. توجه به این موضوعات می‌تواند از تکرار چنین حوادث تلخی در آینده جلوگیری کند. اخبار جهان پیگیری‌های خود را در این خصوص ادامه خواهد داد.
منبع: مهر
