به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، جزئیات پرونده‌ای را تشریح کرد که در آن، تصرف غیرقانونی ۵۳۲۹ متر مربع از اراضی ملی در حاشیه بندرعباس، به ارزش تقریبی هزار میلیارد ریال، کشف و رفع تصرف شده است. این گزارش نشان می‌دهد که پس از دریافت گزارشی مبنی بر تصرف اراضی دولتی در یکی از مناطق حاشیه‌ای این شهرستان، پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان به طور ویژه وارد عمل شد.
بررسی‌های کارشناسان پلیس نشان داد که فردی با هویت مشخص، اقدام به تصرف غیرقانونی و تخریب بخشی از اراضی ملی در یکی از شهرک‌های حاشیه‌ای بندرعباس کرده و در این منطقه، به ساخت و ساز غیرمجاز پرداخته است. این عمل، علاوه بر نقض قوانین مربوط به مالکیت اراضی، به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی نیز منجر شده بود. مأموران پس از تحقیقات میدانی و بررسی دقیق اسناد و مدارک، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.
با صدور دستور قضایی، متهم به پلیس امنیت اقتصادی احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. در مواجهه با شواهد و مدارک غیرقابل انکار، وی به جرم خود اعتراف کرد. پس از تفهیم اتهام، پرونده وی جهت رسیدگی‌های قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ارسال شد. اهمیت این پرونده، نه تنها به دلیل ارزش بالای اراضی تصرف شده (هزار میلیارد ریال بر اساس نظر کارشناسان)، بلکه به دلیل تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال نیز بازمی‌گردد.
این رویداد، نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با تصرفات غیرقانونی اراضی است. در سال‌های اخیر، موضوع تصرف اراضی ملی و دولتی، به یکی از چالش‌های اساسی در بسیاری از مناطق ایران تبدیل شده است. این پدیده، علاوه بر زیان‌های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی قابل توجهی را نیز به دنبال دارد. رشد شهرنشینی، کمبود زمین و ضعف نظارت بر حریم اراضی، از جمله عواملی هستند که این مشکل را تشدید می‌کنند.
این نوع جرائم، معمولاً با مشارکت افراد و گروه‌های مختلف صورت می‌گیرد و دارای ابعاد پیچیده‌ای است. در این راستا، همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی، نظارت دقیق‌تر و افزایش آگاهی عمومی از اهمیت حفظ اراضی ملی، ضروری به نظر می‌رسد. خبرگزاری مهر، با انتشار این خبر، به اهمیت شفافیت در این زمینه و پاسخگویی نهادهای مربوطه به افکار عمومی تأکید کرده است. انتشار گزارش‌های دقیق از این دست می‌تواند به پیشگیری از وقوع چنین جرایمی کمک کند.
در پی این دستگیری و رفع تصرف، اخبار جهان به اهمیت نقش پلیس امنیت اقتصادی در حفظ و حراست از منابع ملی تأکید می‌کند. این گونه اقدامات، به ایجاد حس امنیت در میان شهروندان و اعتماد بیشتر به نهادهای نظارتی کمک می‌کند. پیگیری قاطعانه این گونه پرونده‌ها، پیام وضوحی برای افراد و گروه‌هایی است که به دنبال تصرف غیرقانونی اراضی هستند.
با توجه به ارزش اقتصادی بالای زمین در مناطق شهری و حاشیه‌ای، جرایم مرتبط با تصرف اراضی ملی، به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. این امر نیازمند توجه بیشتر مقامات و نهادهای مربوطه به موضوع پیشگیری از این گونه جرایم و اعمال مجازات‌های سخت‌تر برای متهمان است. همچنین، ارتقای سیستم‌های مدیریت اراضی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای نظارت بر اراضی ملی می‌تواند به کاهش این گونه جرایم کمک کند.
در نهایت، می‌توان گفت که این پرونده نشان‌دهنده اهمیت همکاری مؤثر بین نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذیربط در مبارزه با تصرف غیرقانونی اراضی ملی است. موفقیت در این پرونده، به عنوان یک الگو برای مبارزه با این گونه جرائم مورد توجه قرار گرفته و امید می‌رود که با تداوم چنین اقداماتی، از تصرف غیرقانونی اراضی ملی جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری مهر
