به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، عدم واریز یک درصد از قیمت فروش خودرو و موتورسیکلت به حساب اختصاصی خرید آمبولانس، به موضوعی داغ در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اعلام این خبر، از ورود دیوان محاسبات کشور به این پرونده، پس از بررسی‌های صورت گرفته در نشست مشترک کمیسیون با مسئولان مرتبط، خبر داد.
بر اساس بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند از ابتدای سال ۱۴۰۴، یک درصد از قیمت فروش محصولات خود را پس از گردش خزانه، برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به طور مساوی میان جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند. این قانون که با هدف تقویت زیرساخت‌های امدادرسانی و ارتقای سطح سلامت جامعه تدوین شده بود، به نظر می‌رسد با چالش جدی در مرحله اجرا مواجه شده است.
آقای اسحاقی با اشاره به نشست روز یکشنبه ۲۹ تیرماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا، رئیس سازمان اورژانس و نمایندگان دیوان محاسبات برگزار شد، تصریح کرد که بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات نشان می‌دهد، اگرچه این یک درصد از مشتریان دریافت شده است، اما به حساب تعیین‌شده واریز نشده است. این امر نشان‌دهنده تخلف آشکار در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
این مسئله، موجب نگرانی‌های جدی در مورد نحوه نظارت بر اجرای قوانین و شفافیت مالی در کشور شده است. عدم واریز این منابع مالی که برای خرید آمبولانس و بهبود خدمات اورژانس اختصاص یافته بود، نه تنها به سیستم سلامت کشور ضربه زده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز خدشه‌دار کرده است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اهمیت پیگیری این پرونده، از به‌کارگیری تمام ابزارهای قانونی، قضایی و نظارتی برای روشن شدن ابعاد این تخلف و برخورد با متخلفان خبر داده است. آقای اسحاقی در این باره تصریح کرد که مجلس و نهادهای نظارتی با جدیت تمام این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا حقوق مردم و حوزه سلامت کشور تضییع نشود. این موضوع، به ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و بهداشتی متعددی روبروست، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.
گفتنی است که این قانون، جزئی از تلاش‌های دولت برای بهبود خدمات امدادی و بهداشتی در سراسر کشور بوده است. با این حال، عدم اجرای صحیح آن، تأثیر منفی بر کیفیت خدمات و دسترسی به خدمات درمانی به‌خصوص در مناطق محروم خواهد گذاشت.
زمینه تاریخی این قانون نشان می‌دهد که دولت در سال‌های اخیر، همواره به دنبال افزایش بودجه برای بخش سلامت بوده است. اما این قانون به عنوان یک منبع پایدار و مستقل برای تأمین مالی خرید آمبولانس و تجهیزات پزشکی، مورد توجه قرار گرفته بود. عدم اجرای صحیح این قانون، نشان‌دهنده خلأهای موجود در مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی قوانین در کشور است.
پیامدهای احتمالی این عدم واریز منابع مالی، می‌تواند فراتر از تأثیر بر خدمات اورژانس باشد. این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی را به نهادهای دولتی کاهش دهد و همچنین مشکلات اقتصادی و سیاسی بیشتری را به همراه داشته باشد. واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان حوزه سلامت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به این خبر صورت گرفته است. بسیاری بر ضرورت شفافیت بیشتر در امور مالی و پشتیبانی قوی‌تر از قوانین تأکید کرده‌اند.
در کل، این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بر اجرای قوانین و ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال تخلفات مالی است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با پیگیری جدی این پرونده، امیدوار است حقوق مردم و حوزه سلامت کشور را حفظ کند و مکانیسم‌های نظارتی را بهبود بخشد. اخبار جهان به طور پیوسته این موضوع را دنبال خواهد کرد و آخرین تحولات را به اطلاع خوانندگان خواهد رساند.
منبع: خبرگزاری مهر
