به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، احمد میدری، معاون اقتصادی رئیس جمهور، در حاشیه نشست هیئت دولت در تاریخ 26 شهریور ماه 1402، در گفتگو با خبرنگاران به موضوع اعتراضات به قطع یارانه‌ها پرداخت. وی با اشاره به اطلاع‌رسانی فرایند اعتراض به مردم، بر بررسی سطح درآمد خانوارها در دهک‌بندی‌ها و پرداخت یارانه‌ها تأکید کرد. میدری با توجه به جمعیت فعلی دریافت‌کنندگان یارانه، بعید دانست که خانوارهای فقیر از دریافت یارانه محروم مانده باشند، هرچند امکان اعتراض برای همه افراد وجود دارد.
در پاسخ به انتقادات مبنی بر عدم دقت در دهک‌بندی خانوارها، میدری به موضوع استفاده از کارت‌های شخصی برای پرداخت‌های تجاری اشاره کرد. وی اظهار داشت که کارپردازان، سرایداران و سایر افرادی که هزینه‌های دیگران را از طریق کارت شخصی خود پرداخت می‌کنند، باید از کارت‌های تجاری استفاده نمایند. بانک مرکزی نیز سال‌هاست که امکان ارائه کارت‌های تجاری را برای اشخاص و شرکت‌ها فراهم کرده است. استفاده از کارت‌های شخصی برای پرداخت هزینه‌های تجاری توسط شرکت‌ها، به عنوان رویه‌ای نادرست و خلاف مقررات عنوان شد. میدری بر ضرورت استفاده از حساب‌های تجاری برای پرداخت هزینه‌های مربوط به شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری تأکید کرد و این رویه را برای شفافیت و دقت در سیستم یارانه‌ای ضروری دانست. وی تأکید کرد که هر فرد بر اساس دارایی‌ها و فعالیت‌های مالی خود شناسایی می‌شود و استفاده از کارت‌های شخصی برای پرداخت هزینه‌های تجاری، منجر به عدم شفافیت در سیستم خواهد شد. این اقدام شرکت‌های خصوصی که از کارت‌های شخصی کارمندان خود برای پرداخت هزینه‌های تجاری استفاده می‌کنند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
میدری در ادامه سخنان خود، به موضوع اعتراضات یک میلیون خانوار حذف‌شده از دریافت یارانه اشاره کرد و اعلام داشت که از این تعداد، حدود 50 هزار نفر اعتراض خود را ثبت کرده‌اند. اطلاعات این افراد در حال بررسی است و فرایند رسیدگی به اعتراضات آنها در حال انجام می‌باشد. این بخش از سخنان میدری نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا به شکایات و اعتراضات مردم رسیدگی کرده و از بروز هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی در سیستم پرداخت یارانه جلوگیری نماید.
این تصمیم دولت در خصوص اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها، با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که این اصلاحات ضروری است و می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع کمک کند. آنها بر لزوم شفافیت و دقت در شناسایی و طبقه‌بندی خانوارها بر اساس درآمد و دارایی آنها تأکید دارند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نسبت به پیچیدگی این سیستم و احتمال بروز مشکلات و موانع در اجرای آن هشدار می‌دهند. آنها بر لزوم وجود سیستم نظارتی قوی برای جلوگیری از سوءاستفاده و تبعیض در این سیستم تأکید دارند. اهمیت وجود سیستم‌های جایگزین برای حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز از نکات مورد توجه کارشناسان می باشد، زیرا این اصلاحات بدون در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین برای حفظ حداقل استاندارد زندگی افراد محروم، می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی داشته باشد.
این تغییرات در سیستم پرداخت یارانه‌ها، اثرات متفاوتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. از یک سو، می‌تواند به صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و کاهش بار مالی پرداخت یارانه‌ها کمک کند. از سوی دیگر، ممکن است با مشکلاتی در اجرای طرح و عدم رضایت برخی از خانوارها مواجه شود. پیامدهای احتمالی می تواند شامل افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی و نیز کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد باشد. بنابراین، بسیار ضروری است که دولت با دقت و با در نظر گرفتن عواقب هر اقدامی، به اجرای این طرح بپردازد. نظارت و ارزیابی مداوم بر اجرای این طرح نیز برای کاهش خطرات و مشکلات احتمالی بسیار مهم است.
اخبار جهان پیگیری های بیشتری در خصوص این موضوع و واکنش های متعلق به آن خواهد داشت.
منبع: ایسنا
