به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، تغییرات بنیادین در الگوی خرید و فروش کالا در ایران، انعکاسی آشکار از فشارهای اقتصادی فزاینده بر خانوارها و تشدید فقر در جامعه است. گرچه خرید اقساطی پدیده‌ای جدید نیست و یادآور روش‌های سنتی مانند حساب دفتری و صندوق‌های وام خانگی است، اما امروزه ماهیت و کاربرد آن به کلی دگرگون شده است. آنچه زمانی به عنوان یک “آپشن” یا گزینه اضافی برای خرید کالاهای لوکس و بادوام در نظر گرفته می‌شد، امروز به “ضرورتی” اجتناب‌ناپذیر برای تأمین مایحتاج اولیه تبدیل شده است.
این تحول چشمگیر در نحوه خرید، مرزهای سنتی را در هم شکسته است. زمانی، خرید اقساطی عمدتا به کالاهای گران‌قیمت و لوکس محدود می‌شد؛ اما امروزه، این روش برای خرید گوشت و مرغ، لوازم‌التحریر کودکان، و حتی کالاهای ضروری از طریق پلتفرم‌های آنلاین مانند اسنپ نیز به کار می‌رود. این امر، نشان از کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی و افت نگران‌کننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام اساسی دارد. در گذشته، اعتماد متقابل بین مشتری و مغازه‌دار، اساس خرید اقساطی بود؛ اما اکنون، این سیستم به فضای دیجیتال گسترش یافته و از طریق پلتفرم‌های آنلاین ارائه می‌شود.
گسترش روزافزون خرید اقساطی برای کالاهای ضروری، پرسش‌های مهمی را در مورد آینده معیشت و تولید در کشور مطرح می‌کند. آیا این تنها یک راهکار موقت برای مدیریت فشارهای اقتصادی است، یا زنگ خطری جدی برای وخامت اوضاع و تعمیق فقر؟ آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سرانه مصرف کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و برنج به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، خرید اقساطی دیگر یک انتخاب برای رفاه نیست، بلکه به ابزاری برای بقا تبدیل شده است.
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) کاهش چشمگیر سرانه مصرف گوشت قرمز را گزارش کرده است: از ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ به ۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ و سپس به ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، حتی از کاهش تکان‌دهنده‌تر به ۳۵ گرم در روز در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. وضعیت در بخش لبنیات نیز مشابه است. محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی سابق انجمن فرآورده‌های لبنی، کاهش سرانه مصرف لبنیات از ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۷۰ کیلوگرم در حال حاضر را تایید کرده است. در حالی که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم است، این کاهش قابل‌توجه، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است. حتی سرانه مصرف برنج، قوت غالب سفره‌های ایرانی، نیز از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است (این عدد در متن اصلی اشتباه بود و تصحیح شد).
این آمارها به روشنی نشان‌دهنده فقیرتر شدن مردم و از دست رفتن توان آنها برای تأمین حداقل‌های یک زندگی سالم و مغذی است. در این شرایط، خرید اقساطی از یک گزینه برای بهبود زندگی به ابزاری برای بقاء تبدیل شده است. این پدیده از فضای سنتی مغازه‌های محله به پلتفرم‌های دیجیتال آنلاین کوچ کرده است. سایت‌ها و پلتفرم‌های بسیاری، از لباس و لوازم‌التحریر تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری را به صورت اقساطی و اغلب با شعارهای فریبنده “بدون نیاز به چک و ضامن” ارائه می‌دهند. اسنپ‌پی، دیجی‌پی و ازکی‌وام تنها نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها هستند.
این تحول، اگرچه ممکن است در نگاه اول راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی به نظر برسد، اما در واقع نمایانگر ضعف شدید توان اقتصادی جامعه و ناگزیری خانواده‌ها برای قسط‌بندی حتی کوچک‌ترین هزینه‌های زندگی است. خرید اقساطی گوشت و مرغ، که زمانی غیرقابل تصور بود، امروزه به امری عادی تبدیل شده است. این نشان‌دهنده عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بی‌امان بر سفره خانوارهاست. وقتی حتی تأمین پروتئین ضروری خانواده به قسط‌بندی نیازمند است، زنگ خطر فقر غذایی به صدا درمی‌آید.
در واکنش به این وضعیت، برخی نهادهای دولتی طرح‌های آزمایشی برای عرضه اینترنتی گوشت یارانه‌ای ارائه داده‌اند؛ اما این راهکارها بیشتر شبیه به مسکن‌های موقت هستند تا درمانی ریشه‌ای. با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، هزینه سنگین لوازم‌التحریر نیز بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند. هزینه متوسط خرید لوازم مدرسه برای یک دانش‌آموز ابتدایی، حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است، رقمی معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری. این امر، خرید اقساطی لوازم‌التحریر را نیز به امری اجباری تبدیل کرده است.
این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر ساده در شیوه‌های خرید نیست، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. فروش اقساطی می‌تواند نقش مسکن کوتاه‌مدت را ایفا کند، اما در عمل به بدهکارسازی سیستماتیک جامعه می‌انجامد. خانواده‌هایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسط‌بندی روی می‌آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه می‌شوند. این یک چرخه معیوب است که بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی و تقویت قدرت خرید مردم، حل نخواهد شد. تکیه بر اقدامات مقطعی و مسکن‌وار، تنها بحران را به آینده موکول می‌کند و زخم‌های عمیق‌تری را بر جای می‌گذارد. این وضعیت نیازمند اقدامات اساسی و سیاست‌گذاری‌های درازمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است.
منبع: خبرگزاری مهر
