به گزارش اخبار جهان به نقل از رویترز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC)، روز سهشنبه در اقدامی قابل توجه، دور جدیدی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. این تحریمها که شامل چهار فرد و دوازده نهاد میشود، بر گستره وسیعی از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با برنامه نظامی ایران متمرکز است و نشان از تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران دارد. علاوه بر افراد و نهادهای ایرانی، این دور از تحریمها شامل برخی از شرکتها و اشخاص در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و چین نیز میشود که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، در تأمین مالی بخش نظامی ایران نقش داشتهاند.
این اقدام جدید ایالات متحده، تداوم رویکرد سختگیرانه دولت آمریکا نسبت به ایران در سالهای اخیر را نشان میدهد. تحریمهای پیشین، محدودیتهای قابل توجهی را بر اقتصاد ایران اعمال کردهاند و برنامههای هستهای و موشکی این کشور را هدف قرار دادهاند. اما این دور از تحریمها به نظر میرسد که تمرکز ویژهای بر شبکههای مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای نظامی ایران داشته باشد. گزارشهای اخبار جهان نشان میدهد که OFAC در بیانیه خود به طور خاص به نقش واسطهگری این نهادها در انتقال پول و تجهیزات به برنامههای نظامی ایران اشاره کرده است.
در حالی که دولت آمریکا این تحریمها را به عنوان اقدامی برای جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات و فناوریهای نظامی توجیه میکند، تهران این اقدامات را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و دخالت در امور داخلی خود میداند. کارشناسان مسائل بینالمللی معتقدند که این تحریمها میتواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ایران به دنبال داشته باشد و بر توانایی این کشور در تأمین نیازهای نظامی خود اثرگذار باشد. همچنین، این اقدام میتواند تنشها میان ایران و ایالات متحده را تشدید کند و احتمالاً بر مذاکرات هستهای آتی نیز تأثیر بگذارد.
اهمیت این تحریمها فراتر از محدودیتهای اقتصادی است. انتخاب هدف قرار دادن نهادهایی در هنگ کنگ، امارات و چین، نشاندهنده تلاش آمریکا برای مسدود کردن مسیرهای مالی ایران در سطح بینالمللی است. این موضوع نشان میدهد که واشنگتن به دنبال قطع کامل ارتباطات مالی ایران با سیستم بانکی بینالمللی است و حتی کشورهای متحد خود را نیز تحت فشار قرار میدهد تا از همکاری با شبکههای مالی مرتبط با برنامههای نظامی ایران خودداری کنند. این رویکرد نشان دهنده یک استراتژی گستردهتر از جانب ایالات متحده برای ایزوله کردن بیشتر ایران در عرصه جهانی است.
تحریمهای جدید، سوالاتی را درباره چگونگی نظارت بر اثربخشی این تحریمها و همچنین واکنش بینالمللی به آن مطرح میکند. برخی از کارشناسان معتقدند که این تحریمها ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و منجر به افزایش فعالیتهای مخفیانه و پیچیدهتر شدن شبکههای مالی ایران شود. همچنین، برخی از کشورها ممکن است با رویکرد یکجانبهگرایانه آمریکا مخالفت کنند و همکاری کامل با این تحریمها را نداشته باشند.
واکنشهای بینالمللی به این تحریمها نیز میتواند به طور قابل توجهی بر اثربخشی آنها تأثیر بگذارد. سازمانهای بینالمللی، گروههای حقوق بشری و برخی از دولتها ممکن است نگرانیهای خود را درباره پیامدهای انسانی این تحریمها ابراز کنند. برخی از کشورها نیز ممکن است در واکنش به این اقدام، روابط خود را با ایران بهبود بخشند و کمکهای اقتصادی بیشتری را به این کشور ارائه دهند.
در نهایت، تحریمهای جدید علیه ایران نشاندهنده پیچیدگی و تنشهای مستمر در روابط بین ایران و ایالات متحده است. این تحریمها قطعا پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتی خواهند داشت که بر اقتصاد، سیاست و امنیت منطقه تأثیرگذار خواهد بود. آنچه مسلم است، این تحریمها نقطه عطفی در تلاشهای آمریکا برای مهار برنامههای نظامی ایران هستند و آینده روابط بین این دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. پیامدهای این اقدامات همچنان در آینده نیازمند رصد و تحلیل دقیق است.
منبع: رویترز



























