به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست، با تمرکز بر صدور «آرای سبز»، صبح امروز در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیط زیست برگزار شد. در این همایش، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، با تأکید بر اهمیت حیاتی محیط زیست، آن را نعمتی الهی و میراث مشترک نسلهای آینده خواند و بر تکلیف همگانی برای حفاظت از آن، بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، تأکید کرد.
وی اصول بنیادین حاکم بر حوزه محیط زیست را تشریح کرد و گفت: این اصول شامل تکلیف همگانی در حفاظت از محیط زیست، بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی، اصل پیشگیری از تخریب محیط زیست، اصل توسعه پایدار، اصل حقوق نسلهای آینده و اصل مسئولیت مدنی و کیفری در این حوزه میشوند. القاصیمهر بر لزوم قرار دادن این اصول بهعنوان مبنای تصمیمگیری، قانونگذاری و فعالیت همه دستگاهها و نهادها تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به اهمیت استقلال سازمان حفاظت محیط زیست، بر لزوم عدم تأثیرپذیری این سازمان از فشارها و گرایشهای سیاسی برای انجام وظایف نظارتی و صیانت از محیط زیست تأکید کرد. وی اذعان داشت که در برخی موارد، اجرای قوانین زیست محیطی به دلیل مشکلات ساختاری، کمبود منابع مالی، عدم اولویتبندی مناسب، ضعف نظارت و فقدان هماهنگی بین دستگاهها با چالش مواجه است.
القاصیمهر در ادامه، به قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت علیرغم گذشت چندین سال از تصویب آن، این قانون به دلیل ترک فعل و قصور برخی دستگاهها مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست، بهطور صحیح اجرا نشده است. وی از تشکیل پروندهها و صدور احکام محکومیت علیه مدیران خاطی در قوه قضائیه خبر داد. اکنون با شروع فصل سرما و تشدید آلودگی هوا، پیامدهای این کوتاهیها بیش از پیش نمایان شده است. به گفته وی، در صورت هماهنگی و اقدام جدی در سالهای گذشته، وضعیت کنونی به این شکل نمیبود.
موضوع نابودی خاک نیز از دیگر دغدغههای مطرح شده در این همایش بود. القاصیمهر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت خاک، حتی بیشتر از آب، بر لزوم اولویتبندی جدی این موضوع تأکید و به نیاز به اقدامات صیانت از خاک در مناطقی مانند دماوند و فیروزکوه اشاره کرد. وی همچنین به کمبود اختیارات قانونی مأموران محیط زیست در مقایسه با مأموران سایر سازمانها مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راهداری اشاره کرد و این موضوع را یک خلأ قانونی دانست که نیازمند اصلاح توسط دولت و مجلس است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به پروندههای واگذاری غیرقانونی اراضی ملی، حتی در مناطق حفاظتشده، پرداخت و از بررسی این پروندهها خبر داد. وی به برخی از این پروندهها مانند واگذاری ۱۵ هکتار زمین در لواسان و ۸۰ هکتار در دماوند اشاره کرد که تخلفات گستردهای در آنها صورت گرفته است. برخی از این پروندهها به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در پایان، القاصیمهر به آمار ارائه شده توسط دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال اشاره کرد که نشان از تشکیل ۲۷۳۹ پرونده در دادسرا و ۲۲۳۰ پرونده در دادگاه در حوزه محیط زیست دارد که منجر به صدور ۲۲۹۵ حکم شده است. ۲۳۵ نفر محکومیت قطعی یافتهاند و در حوزه پسماند و پساب نیز ۱۹۶۰ پرونده تشکیل شده که ۸۰۲ حکم آن اجرا گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید مجدد بر حمایت قاطعانه دستگاه قضایی از محیط زیست، بر برخورد قاطع، سریع و بازدارنده با متخلفین برای صیانت از میراث مشترک نسلها تأکید کرد.
منبع: مهر

























