به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در اقدامی کم‌سابقه، از صادرات غیرقانونی ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون خبر داده است. این نهاد نظارتی اعلام کرد که این حجم قابل توجه از پلاسما بدون رعایت حداقل استانداردها، از جمله استفاده از لوله‌های NAT (لوله‌های حاوی مواد ضدعفونی‌کننده جهت جلوگیری از آلودگی)، تولید و سپس به خارج از کشور صادر شده است. فقدان استانداردها در فرآیند تولید، نه‌تنها ارزش اقتصادی این پلاسما را به حداقل رسانده، بلکه کشور را با کمبود جدی داروهای حیاتی مشتق از پلاسما مواجه کرده است.
این اقدام نگران‌کننده، پیامدهای جدی اقتصادی و بهداشتی برای کشور به همراه داشته است. با توجه به اینکه این پلاسما بدون تعهد بازگشت فرآورده‌های دارویی حاصل از آن صادر شده، ایران ناچار به واردات این داروها با هزینه‌ای گزاف شده است. این امر نه تنها فشار اقتصادی مضاعفی را بر سیستم سلامت کشور وارد می‌کند، بلکه دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را با مخاطره روبرو می‌سازد. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می‌شود که فرآورده‌های پلاسمایی، نقش حیاتی در درمان بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات خونریزی ایفا می‌کنند.
دیوان محاسبات کشور با ابراز نگرانی عمیق از این رویه غیرقانونی، هشدار قانونی صریحی صادر و توقف فوری صدور مجوز صادرات پلاسما را به سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو ابلاغ کرده است. این اقدام دیوان محاسبات، نشان از جدیت این نهاد نظارتی در جلوگیری از سوءمدیریت و فساد مالی در سیستم سلامت کشور دارد. انتظار می‌رود که سازمان‌های مذکور با همکاری کامل با دیوان محاسبات، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق و اصلاح فرآیندهای تولید و صادرات پلاسما را به عمل آورند.
از دیدگاه تحلیل‌گران، این موضوع نشانگر نقص‌های جدی در سیستم نظارت و کنترل صادرات فرآورده‌های خونی است. عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید پلاسما، علاوه بر زیان‌های اقتصادی، می‌تواند پیامدهای بهداشتی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. این موضوع همچنین نشان‌دهنده ضرورت شفافیت بیشتر در فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط و لزوم اعمال نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید و صادرات فرآورده‌های خونی است. انتظار می‌رود اخبار جهان در روزهای آتی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و واکنش‌های مقامات دولتی به آن بپردازد. مسئولین ذیربط باید در اسرع وقت پاسخگو باشند و به شفاف سازی در خصوص این اتفاق و چگونگی جلوگیری از تکرار آن بپردازند. در صورت عدم پاسخگویی و عدم شفافیت، می‌توان انتظار داشت که این موضوع با واکنش‌های تندتر اجتماعی و سیاسی روبرو شود.
منبع: خبرگزاری مهر
