به گزارش اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تغییرات گسترده‌ای در ساختار قضایی و آموزشی حکومت طالبان در افغانستان صورت گرفته است. این انتصابات شش‌گانه، بر اساس حکم هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، انجام شده و نشان از تحولات درونی این گروه دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این تغییرات را رسماً اعلام کرده است.
در این تغییرات، سردار محمد ابوالفیضان از معاونت قضایی دادگاه عالی و ریاست تمییز عالی بخش جنوب‌غرب به معاونت نظامی دادگاه عالی منصوب شده است. این نشان از تمرکز طالبان بر جنبه‌های نظامی و امنیتی سیستم قضایی خود دارد. همچنین، شیخ نورالله منیر، رئیس پیشین ریاست دارالافتای مرکزی، به سمت معاونت قضایی دادگاه عالی ارتقاء یافته است. این انتصاب می‌تواند نشان از تلاش طالبان برای تلفیق دیدگاه‌های سنتی مذهبی و سیستم قضایی مدرن باشد، هرچند این ادعا نیازمند بررسی مستقل و عمیق‌تر است. سخاءالله سعید، معاون پیشین وزارت معارف (آموزش و پرورش)، نیز به عنوان معاون اداری و مالی دادگاه عالی منصوب شده است.
در عین حال، جابه‌جایی‌هایی در وزارت معارف نیز صورت گرفته است. عبدالمالک حقانی از معاونت اداری و مالی دادگاه عالی به معاونت تعلیم و تربیت عمومی وزارت معارف منتقل شده است. این انتقال می‌تواند حاکی از تلاش طالبان برای اصلاحات در سیستم آموزشی افغانستان باشد، هرچند عمق و ماهیت این اصلاحات هنوز مشخص نیست.
در دو تغییر دیگر، خیرجان خیرخواه از معاونت نظامی دادگاه عالی به ریاست دارالافتای مرکزی منصوب شده و شراف‌الدین یاسینی از ریاست دیوان جزای ریاست تمییز بخش جنوب‌غرب به ریاست همین بخش ارتقاء یافته است. این تغییرات نشان از یک بازآرایی در سطوح مدیریتی دادگاه‌های طالبان دارد.
این انتصابات در پی حوادثی اخیر صورت می‌گیرد که نشان از اختلافات درونی در حکومت طالبان دارد. پیش‌تر، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده از تلویزیون‌های دولتی را صادر کرده بود. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، با وجود هشدارهای مکرر، از اجرای این دستور خودداری کرد که منجر به برکناری وی شد. این رویداد، نشان از رقابت قدرت و اختلاف نظر در میان رهبران طالبان بر سر سیاست‌های فرهنگی و رسانه‌ای این گروه دارد. این تغییرات اخیر می‌توانند بخشی از تلاش برای تحکیم قدرت و سرکوب مخالفان درونی باشند. پیامدهای این تغییرات، به ویژه در حوزه آموزش و قضا، در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد و نیازمند رصد دقیق و تحلیل عمیق‌تر است. به نظر می‌رسد این تغییرات به طور گسترده، تاثیر قابل توجهی بر نحوه عملکرد نهادهای قضایی و آموزشی در افغانستان خواهد داشت. واکنش جامعه بین المللی به این تحولات نیز مورد توجه است و احتمال دارد منجر به اعمال تحریم‌های جدید یا افزایش فشارهای دیپلماتیک شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
