به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، صالح عسکری، مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی، در تشریح آئین‌نامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، به تفکیک دو گروه از صادرکنندگان اشاره کرد. این تفکیک، مبتنی بر سهم قابل توجه هر گروه در تأمین ارز کشور است. به گفته عسکری، قانون‌گذار به‌صورت آگاهانه، صادرات را به دو دسته تقسیم‌بندی کرده است. دسته اول شامل صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی است که ملزم به عرضه ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود در سامانه‌های بانک مرکزی هستند. این گروه از صادرکنندگان، به دلیل سهم ۸۰ درصدی در تأمین ارز مورد نیاز کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و تمامی ارز حاصل از صادرات آنها باید به طور کامل به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
در مقابل، دسته دوم شامل سایر گروه‌های کالایی می‌شود که می‌توانند از روش‌های متنوعی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند. این روش‌ها شامل مکانیزم «واردات در مقابل صادرات» نیز می‌شود. عسکری تأکید کرد که امکان واردات در قبال صادرات برای تأمین نیازهای تولید، برای گروه‌های مشمول این روش نیز همچنان برقرار است. این بدان معنی است که صادرکنندگان دسته دوم می‌توانند با استفاده از ارز حاصل از صادرات، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد کشور کنند.
این رویکرد جدید بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت منابع ارزی کشور و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات است. تفکیک صادرکنندگان به دو گروه، به بانک مرکزی امکان نظارت و کنترل موثرتر بر بازگشت ارز را می‌دهد. این سیستم می‌تواند به شفافیت بیشتر در مدیریت ارز و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن منجر شود. با این حال، پیامدهای این آئین‌نامه جدید برای بخش خصوصی نیز باید به‌دقت بررسی شود و ملاحظات مرتبط با رعایت تعادل بین تأمین ارز مورد نیاز کشور و حمایت از فعالیت‌های صادراتی دسته دوم در نظر گرفته شود. واکنش بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی به این آئین‌نامه جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به نگاه دقیق‌تر به جزئیات آن نیاز دارد. همچنین بررسی مکانیزم‌های نظارتی و شفافیت در اجرای این آئین‌نامه از عوامل کلیدی در موفقیت این برنامه است. در آینده نزدیک، پیش‌بینی می‌شود که این آئین‌نامه به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات و همچنین بر نرخ ارز در بازار تأثیر بگذارد.
منبع: خبرگزاری مهر
