به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران»، به تحلیل تأثیرات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش که در پی نگرانی‌های فزاینده کنشگران اقتصادی و افکار عمومی در خصوص این موضوع تهیه شده، به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی این مساله می‌پردازد.
گزارش مذکور با تاکید بر عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، به این نتیجه می‌رسد که مخاطرات اقتصادی ناشی از فعال‌سازی آن «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است. این ارزیابی با مقایسه تحریم‌های شورای امنیت با تحریم‌های ثانویه آمریکا صورت گرفته است. در حالی که تحریم‌های آمریکا اقتصادمحور بوده و بخش‌های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می‌دهد، تحریم‌های شورای امنیت ماهیتاً اشاعه‌محور بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تمرکز دارند. بنابراین، فعال‌سازی ماشه به تنهایی رژیم تحریمی جدید و شدیدتری نسبت به فشارهای اقتصادی کنونی ایجاد نخواهد کرد.
اثر اقتصادی اصلی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، طبق گزارش، استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه است. با این حال، با توجه به تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها و عدم همسویی کامل چین و روسیه با این محدودیت‌ها، این اثر قابل مدیریت ارزیابی شده است. علاوه بر این، سازوکار بازرسی محموله‌ها نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. بند ۱۴ قطعنامه ۱۹۲۹، نیاز به وجود “دلایل معقول برای باور” به حمل اقلام ممنوعه را برای بازرسی محموله‌ها شرط می‌داند و نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدام‌های متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتی‌های ایرانی را منتفی می‌کند. همچنین، افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان نیز به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار خواهد بود.
گزارش به این نکته مهم اشاره می‌کند که فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است، اما مستقل از فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌باشد. در واقع، آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم‌های سازمان ملل نیز از طریق تحریم‌های ثانویه و تهدید به اقدام‌های تنبیهی، تلاش کرده است تا همکاری‌های اقتصادی چین با ایران را محدود کند. با این حال، گزارش به تغییر شرایط ژئوپلیتیکی در جهان چندقطبی ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه، که اخبار جهان به آن اشاره کرده است، نشان از کاهش احتمال شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران دارد و این امر، احتمال اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
در مجموع، گزارش دفتر مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که اگرچه فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت تکانه‌های روانی در بازارهای دارایی ایجاد کند، اما به دلیل محدودیت‌های حقوقی و عملیاتی، و همچنین به دلیل عدم حمایت جهانی، اثر اقتصادی قابل توجهی بر ایران نخواهد داشت. انتظار می‌رود که تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، البته با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده، می‌توان از تشدید تکانه‌های کوتاه مدت جلوگیری کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
