به گزارش اخبار جهان به نقل از رویترز، دادستانی ترکیه دستور بازداشت 48 نفر، از جمله شهردار منطقه بایرامپاشا در استانبول – منطقه‌ای تحت کنترل مخالفان دولت – را صادر کرده است. این خبر که روز شنبه توسط خبرگزاری دولتی TRT Haber منتشر شد، موج جدیدی از سرکوب سیاسی در این کشور را نشان می‌دهد. پلیس در عملیاتی گسترده و هماهنگ، صبح زود به 72 مکان در سراسر استانبول یورش برد و در جریان این عملیات به دنبال جمع‌آوری اسناد و مدارک و بازداشت مظنونین به اتهاماتی مانند اختلاس، رشوه‌خواری و تقلب در مناقصات بود.
این اقدامات بخشی از یک روند سرکوب گسترده علیه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و شهرداری‌های تحت کنترل این حزب است که تقریباً یک سال است ادامه دارد. در طول این مدت، صدها عضو و مقام حزب دستگیر و زندانی شده‌اند. این سرکوب سیستماتیک، نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت دموکراسی و آزادی‌های مدنی در ترکیه ایجاد کرده است. بسیاری از ناظران بین‌المللی، این اقدامات را به عنوان تلاشی برای تضعیف مخالفان سیاسی و تمرکز قدرت در دستان دولت می‌دانند.
بازداشت شهردار بایرامپاشا و دیگر مقامات محلی، جنبه‌ای نمادین و استراتژیک دارد. بایرامپاشا، یکی از مناطق مهم استانبول است که در انتخابات محلی گذشته به حزب مخالف تعلق گرفت. این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه حتی در مناطق تحت کنترل مخالفان نیز به دنبال اعمال نفوذ و سرکوب است.
حکم دادگاهی که قرار است روز دوشنبه صادر شود، می‌تواند پیامدهای مهمی برای حزب جمهوری‌خواه خلق و رهبر آن داشته باشد. این حکم، به عنوان آزمونی برای تعادل شکننده بین نهادهای دموکراتیک و قدرت متمرکز در ترکیه تلقی می‌شود. افزایش فشار قانونی بر CHP، می‌تواند به طور جدی بر نقش این حزب در فضای سیاسی ترکیه تاثیر بگذارد و احتمالاً منجر به محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت‌های سیاسی مخالفان شود. علاوه بر این، این رویداد، واکنش‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت و می‌تواند روابط ترکیه با کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار دهد. گزارش‌های اخبار جهان نشان می‌دهد که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، نگران روند رو به رشد سرکوب در ترکیه هستند و از دولت این کشور می‌خواهند که به تعهدات خود در زمینه حفظ حقوق بشر پایبند باشد.
این رویداد، آخرین حلقه از زنجیره‌ای از اقدامات مشابه علیه مخالفان دولت در ترکیه است و نشان می‌دهد که دولت این کشور برای حفظ قدرت و سرکوب مخالفان، از هیچ ابزاری دریغ نمی‌کند. این اقدامات، نگرانی‌های بسیاری را در مورد آینده دموکراسی و آزادی‌های مدنی در ترکیه به وجود آورده است. روندهای مشابه در گذشته، نشان داده‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش مشارکت سیاسی و افزایش قطبیت در جامعه منجر شود.
منبع: رویترز
